تعاون استراتيجي.. الإمارات والبحرين تطلقان أول حوار مالي لتفعيل مذكرات التفاهم المشتركة

يونس الخوري يمثل ركنا أساسيا في قيادة المبادرات المالية التي تستهدف توطيد أواصر التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية الإقليمية؛ حيث ترأس سعادته مؤخرا فعاليات الحوار المالي الاستراتيجي الأول بين دولة الإمارات ومملكة البحرين؛ بهدف تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة وتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي الذي يخدم الرؤى التنموية المشتركة بين البلدين الشقيقين في المستقبل.

يونس الخوري ودوره في تنسيق السياسات النقدية والضريبية

أوضح سعادة يونس الخوري أن هذا الحوار يمثل منصة حيوية لتوحيد الرؤى وصياغة سياسات مالية مبتكرة تخدم مصالح الطرفين؛ إذ يعتمد المسار الأول للتعاون على عقد جلسات دورية لمناقشة التحديات المرتبطة بقطاعات الحسابات القومية، والجمارك، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية المتقدمة؛ فالهدف الأساسي يكمن في إيجاد لغة تفاهم مشتركة تسمح بتنسيق السياسات الضريبية والنقدية بكفاءة عالية؛ مما يساهم في بناء نموذج مالي إقليمي يحتذى به في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة بالاعتماد على خبرات يونس الخوري والقيادات المالية المشاركة.

أثر يونس الخوري في تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية

ركزت المناقشات التي قادها يونس الخوري على أهمية التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق الحكومية والقطاعات المالية؛ حيث يشمل التعاون الفني تبادل التشريعات الاقتصادية وإدارة الديون السيادية وتطوير أنظمة المشتريات الحكومية؛ وتتضمن خطة العمل المشتركة عدة نقاط أساسية تضمنتها مذكرات التفاهم:

• تطوير التشريعات المالية والاقتصادية لمواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
• تبادل الخبرات في مجال السياسات الضريبية وتطبيقاتها التقنية.
• تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في إدارة الديون والمشتريات الحكومية.
• تعزيز التعاون في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء التدريبي والمهني للموظفين.
• تصميم خطط إعلامية مشتركة تبرز إنجازات التعاون الاقتصادي الثنائي.

فاعلية يونس الخوري في استدامة المشاريع التنموية المشتركة

سعى يونس الخوري من خلال اللقاءات الثنائية إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات المؤسسية التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية؛ حيث تلعب هذه الشراكات دورا محوريا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه في مملكة البحرين؛ مما يعزز من قوة الروابط الأخوية ويدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو مستويات جديدة من التميز والريادة الإقليمية.

تجسد هذه الخطوات العملية حرص يونس الخوري والمسؤولين في البلدين على بناء جدار صلب من التكامل الاقتصادي؛ حيث تساهم هذه المبادرات في تحسين القدرة التنافسية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تخدم شعبي البلدين؛ مع التركيز المستمر على الابتكار كأداة رئيسية لتطوير الخدمات المالية الحكومية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.