جولة المداولات الثانية.. تفاصيل بنود مسار الحوكمة الجديد في مسودة الحوار المهيكل

الحوار المهيكل يمثل منصة حيوية لتبادل الرؤى وتجاوز العقبات التي تعترض المسار الديمقراطي في ليبيا، حيث ركزت المداولات المكثفة في الجولة الثانية بين الأول والخامس من فبراير على ملفات حساسة شملت إعادة ترتيب موازين القوى في الهيئات المسؤولة عن تنظيم الاستحقاقات الوطنية المنتظرة للخروج من دوامة الانقسام.

تطورات الحوار المهيكل بشأن الأزمة الانتخابية

انصبت مشاورات الأعضاء في هذا المسار حول ضرورة معالجة الجمود الذي أصاب الإطار القانوني والانتخابي، حيث يرى المشاركون أن استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعد خطوة استباقية لا بديل عنها لضمان جهوزية المؤسسات؛ بينما استندت النقاشات الفنية إلى مخرجات لجنة (6+6) وتوصيات اللجنة الاستشارية التي رسمت ملامح التوافقات الأولية، ورغم هذه الجهود إلا أن أعضاء الحوار المهيكل أقروا بصراحة بأن القوانين الحالية لا تزال تعكس حجم الاستقطاب السياسي الحاد الذي يمنع الوصول إلى صناديق الاقتراع، مما يتطلب دراسة معمقة للمخاوف والضمانات التي تطلبها الأطراف المختلفة لكسر حالة الانسداد الراهنة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات بعيداً عن صراعات النفوذ التقليدية.

مخرجات الحوار المهيكل والتعاون مع مجموعة برلين

شهدت كواليس العمل الدبلوماسي اجتماعاً موسعاً بين مسار الحوكمة ومجموعة برلين تم خلاله عرض رؤية متكاملة تهدف إلى تفتيت القضايا التي تعيق الانتقال السلمي للسلطة، وقد تضمن العرض ثلاثة مسارات عمل رئيسية تستهدف معالجة جذور الأزمة، كما تبرز الحاجة الملحة إلى توحيد الجهود الدولية خلف رؤية واحدة تمنع تشتيت المساعي المحلية في تفاعلات جانبية غير مجدية، ويوضح الجدول التالي أهم ركائز هذه المسارات:

آليات دعم الحوار المهيكل لخارطة الطريق الدولية

وجه أعضاء المسار طلباً واضحاً وصريحاً إلى القوى الدولية الفاعلة يتمحور حول ضرورة الالتزام الكامل بدعم خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث اعتبروا أن تعدد المبادرات وظهور مسارات موازية يضعف من قوة الحوار المهيكل ويؤدي إلى تمييع القضايا الجوهرية وإطالة أمد المرحلة الانتقالية؛ وتتطلب المرحلة القادمة اتباع خطوات عملية محددة لضمان النجاح:

• الوقف الفوري لكافة التدخلات التي تنشئ مسارات موازية للحل الأممي.
• تقديم دعم فني ولوجستي كامل للمفوضية العليا للانتخابات لاستكمال هيكلها.
• تحويل التوصيات الاستشارية إلى واقع ملموس يحظى بقبول القوى الفاعلة ميدانياً.
• تكثيف الضغوط الدبلوماسية لضمان التزام الأطراف بالموعد الزمني المحدد للانتخابات.
• توفير مراقبة دولية تضمن نزاهة تطبيق القوانين الانتخابية المتوافق عليها.

تظل الجهود المبذولة في هذا الإطار هي السبيل الوحيد لترميم الثقة بين الفرقاء السياسيين وتأسيس قاعدة حكم متينة تنهي سنوات من التنازع على الشرعية، فالعمل الفني والسياسي المتواصل يسعى لبلورة نموذج حوكمة يستوعب تطلعات الشعب الليبي في تقرير مصيره السياسي بعيداً عن الضغوط الخارجية أو التوازنات الضيقة.