«مناشدة عاجلة» للقيادة اليمنية: مطالب بإعادة النظر في رسوم السفارات

وجه الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين مناشدة عاجلة إلى القيادة السياسية والحكومية في اليمن، مطالباً بمراجعة شاملة للرسوم القنصلية المبالغ فيها التي تفرضها السفارات اليمنية على المغتربين في الخارج، حيث تُعد هذه الرسوم عائقاً كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون خارج وطنهم. وأكد الاتحاد أهمية توحيد تلك الرسوم بما يتلاءم مع الظروف المعيشية للمغتربين، مشدداً على ضرورة الكشف عن تفاصيلها بشفافية عبر المنصات الرسمية للسفارات.

أثر الرسوم القنصلية الباهظة على المغتربين اليمنيين

تؤثر الرسوم القنصلية المرتفعة بشكل كبير على معيشة المغتربين اليمنيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في دول المهجر، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط مالية كبيرة بفعل غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية؛ فعلى سبيل المثال، تصل تكلفة تصديق الوثائق داخل السفارة اليمنية في مصر إلى 200 دولار أمريكي، وهو مبلغ يعجز العديد من اليمنيين عن توفيره بسهولة. يضاف إلى ذلك التفاوت غير المنصف في الرسوم بين السفارات المختلفة والذي يترك الأسر المغتربة في أوضاع معيشية قاسية، ما يجعل تحسين هذا الوضع مطلباً ضرورياً من قبل الاتحاد العالمي للمهاجرين.

دعوة لتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم القنصلية

في إطار التوجه لمعالجة هذا الملف، ناشد الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة المؤسسات ذات العلاقة لتقييم ودراسة سياسة الرسوم القنصلية، مع وضع آليات منظمة تضمن الوضوح والشفافية في تحديد هذه الرسوم. كما أكد الاتحاد على ضرورة توفير هذا النظام عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للسفارات بغرض تسهيل الإجراءات للمغتربين وتقليل التعامل مع الوسطاء. تشمل هذه الخطوة توحيد الجهود لتعزيز ثقة المغتربين بالمؤسسات الحكومية، مع ضمان عدالة تسعير الرسوم وفقاً للأوضاع الاقتصادية لكل دولة إقامة.

أهمية الاستجابة الحكومية للمطالب الإنسانية

استجابة الحكومة اليمنية لهذا النداء تعكس التزامها بدعم المغتربين كعنصر فاعل ومساهم مهم في الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية التي تعزز العملة وتدعم أسرهم في الداخل. على هذا النحو، يُنتظر من القيادة السياسية اتخاذ خطوات فعلية وسريعة لمعالجة القضايا المتعلقة بالرسوم القنصلية، إضافة لتسهيل الإجراءات الإدارية داخل السفارات لتجنب التحديات التي تواجه المهاجرين؛ مما يعزز العلاقة بين الدولة والمغتربين ويضمن حقوقهم الإنسانية.

تأسس الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين كمؤسسة غير حكومية في هولندا بهدف الدفاع عن حقوق المهاجرين وتحقيق العدالة للمغتربين اليمنيين حول العالم، حيث يعكس الاتحاد أهمية التكاتف لتحسين معيشة المغتربين وضمان استحقاقاتهم. يسعى الاتحاد الآن إلى حث القيادة اليمنية على الاستجابة لهذا النداء لضمان تخفيف أعباء المغتربين ومعالجة قضاياهم بطريقة إنسانية مستدامة. يتجاوز الهدف تحسين البيئة المعيشية للمغتربين للوصول إلى إعداد سياسات تخدم المجتمع بأكمله.