تحركات دولية واسعة.. خوري تكشف مستجدات الأزمة الليبية في إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن

ستيفاني خوري، نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، تبرز كواحدة من الشخصيات المحورية التي تقود الدبلوماسية الدولية في المشهد الليبي المتشدك حاليا؛ حيث تسعى من خلال تحركاتها المكثفة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المتنازعين، وتعمل المسؤولة الأممية على تثبيت مسارات الحوار الوطني لضمان الاستقرار المستدام وتحقيق تطلعات الشعب في الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.

رؤية ستيفاني خوري لحل الأزمة السياسية

تتبنى مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة منهجا يقوم على ضرورة تجاوز الانقسام المؤسساتي الذي يعطل مسيرة الدولة؛ إذ تركز ستيفاني خوري في اجتماعاتها مع القوى الفاعلة على حتمية التوافق حول القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها، ويبدو أن الدبلوماسية المحنكة تدرك جيدا أن الحل لا يكمن فقط في الاتفاقات المكتوبة بل في بناء ثقة حقيقية بين الأطراف التي عانت من صراعات ممتدة، ولذلك نجدها تصر على شمولية العملية السياسية بحيث لا يتم إقصاء أي طرف مؤثر في المعادلة المحلية أو الإقليمية المرتبطة بالملف.

أولويات ستيفاني خوري في مسار المصالحة

تتعدد المهام المنوطة بالبعثة الدولية تحت إشراف ستيفاني خوري، والهدف الأساسي هو خلق بيئة أمنية واقتصادية تسمح بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها؛ ويمكن رصد أهم النقاط التي تدافع عنها المسؤولة الأممية في الجلسات المغلقة والبيانات الرسمية من خلال ما يلي:

• إعادة تفعيل المسار العسكري ولجنة 5+5 لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
• توحيد المؤسسات المالية لضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية.
• دعم مشاركة المرأة والشباب في الفضاء السياسي بفعالية.
• العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي.
• تعزيز الرقابة الحقوقية لحماية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

تحديات تواجه ستيفاني خوري في مهمتها

تواجه المبادرات التي تقودها ستيفاني خوري عراقيل مرتبطة بتضارب المصالح الدولية والتدخلات الخارجية التي تغذي نار الخلافات الداخلية؛ فالوضع الراهن يتطلب موازنة دقيقة بين مطالب القوى المحلية والمطامع الإقليمية التي تجعل مهمة البعثة محفوفة بالمخاطر والتعقيدات التقنية والسياسية.

تبقى تحركات الدبلوماسية الدولية رهينة بمدى استجابة الأطراف الليبية للحلول السلمية المقترحة؛ فالمسؤولة الأممية تواصل جهودها المكوكية لإحداث خرق في جدار الجمود السياسي، معتمدة على دعم مجلس الأمن بانتظار لحظة حاسمة تنهي سنوات من المراحل الانتقالية المتعثرة التي أثقلت كاهل الليبيين.