تحركات اليورو.. سعر الصرف أمام الجنيه بالبنوك وتوقعات السوق خلال تعاملات السبت وتوقعات السوق خلال تعاملات السبت

سعر صرف اليورو اليوم السبت 7 فبراير لعام 2026 يتصدر اهتمامات المتابعين للسوق المالي في مصر، حيث تظهر البيانات استقرارًا واضحًا في مستويات الصرف داخل أروقة البنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية؛ وهذا الصمود يعبر بشكل مباشر عن حالة الثبات التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصري في الآونة الأخيرة، خاصة مع التدفقات المستمرة للسيولة.

تأثير الاحتياطي النقدي على سعر صرف اليورو اليوم

تشير لغة الأرقام الرسمية إلى أن الاحتياطي النقدي المصري حقق طفرة ملموسة بزيادة صافية بلغت قرابة 1.142 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، حيث استقر إجمالي الاحتياطي عند حاجز 51.452 مليار دولار بنهاية شهر يناير؛ وهذه القفزة النوعية تعزز من القيمة الشرائية للعملة المحلية وتنعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، كما أنها تمنح صانع القرار الاقتصادي مرونة عالية في مواجهة الالتزامات المالية الخارجية وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي بشكل منتظم.

قوة الأصول الأجنبية واستقرار سعر صرف اليورو اليوم

سجلت الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي صعودًا لافتًا لتصل إلى نحو 25.452 مليار دولار، وهو ما يوازي 1.216 تريليون جنيه مصري، ويمثل نموًا بمقدار 1.7 مليار دولار عن الأرقام المسجلة في نوفمبر السابق؛ وهذا التطور الهيكلي في الميزانية العمومية للبنوك يلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على سعر صرف اليورو اليوم ضمن مستويات آمنة، بينما بلغت حصيلة الودائع بالعملات الأجنبية نحو 3.003 تريليون جنيه، مما يعزز الثقة العميقة في قدرة النظام المالي على استيعاب الاستثمارات الضخمة وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة عالية بعيدًا عن التقلبات الحادة.

انعكاس الصفقات الاستثمارية على سعر صرف اليورو اليوم

تأثر المشهد الاقتصادي العام بوصول حوالي 3.5 مليار دولار من استثمارات قطرية مخصصة لتطوير مشروع سياحي وعقاري في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، وهذه الدفعات المالية تأتي ضمن اتفاقية استثمارية كبرى تتجاوز قيمتها 7.5 مليار دولار؛ ومن شأن هذه النوعية من الصفقات الكبرى أن تدعم استقرار سعر صرف اليورو اليوم والمساهمة في توفير غطاء كافٍ من العملات الصعبة لتلبية متطلبات الاستيراد، وتم رصد مؤشرات الصرف في السوق المحلي وفق الآتي:

• تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي والبنك المركزي.
• تغطية واسعة من السيولة الدولارية لمتطلبات السوق التجاري.
• استقرار نسبي في معدلات الطلب على العملات الأوروبية.
• زيادة ثقة المودعين في الاحتفاظ بالعملة المحلية والأجنبية في الأوعية الادخارية.

تتجه الأسواق في مصر نحو مرحلة جديدة من التوازن المالي بفضل سياسات نقدية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات العالمية؛ وقد ساهمت الصفقات العقارية الأخيرة والنمو المتزايد في احتياطيات النقد الأجنبي في تثبيت سعر صرف اليورو اليوم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.