جلسة قضائية مرتقبة.. حسم دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم غدًا بالمحكمة

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل محورًا للقضايا المنظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا؛ حيث تستعد الهيئة لمناقشة المنازعة التنفيذية التي تحمل رقم 34 لسنة 47 قضائية إضافة إلى أربعة طعون أخرى تطالب بإلغاء التحديثات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية؛ بهدف حسم الجدل القانوني الدائر حول بنودها التي يراها البعض غير منصفة أو مخالفة لمبادئ الدستور المستقرة.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على بنود التعاقد

تتركز الخصومة القضائية حول المادة الثانية من التحديثات الأخيرة؛ وهي المادة التي يراها الطاعنون تسبب ضررًا جسيمًا لأطراف العملية التعاقدية من خلال فرض قيود زمنية وشروط محددة للإخلاء؛ إذ شهدت الجلسات الماضية محاولات قانونية حثيثة لإثبات وجود عوار دستوري في صياغة هذه النصوص المقترحة، ويرتكز المحامون في دفوعهم على أن هذه المواد تخل بالتوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، وتدفع نحو إجراءات طرد قد لا تتوافق مع القواعد القانونية المنظمة لمدد الإيجار التجاري والسكني التي أقرتها تعديلات قانون الإيجار القديم، وهو ما يجعل المحكمة أمام مسؤولية كبيرة للفصل في صحة هذه الاعتراضات الجوهرية.

أبعاد النزاع القضائي حول تعديلات قانون الإيجار القديم

تتضمن المطالبات القانونية العودة إلى مقتضى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية في أعوام ماضية لضمان استقرار المراكز القانونية، حيث يسعى مقدمو الطعون إلى التأكيد على النقاط التالية:

• إسقاط نص المادة الثانية من قانون رقم 164 لعام 2025 بشكل كامل.
• التمسك بالحجية القانونية للأحكام الصادرة في الدعاوى رقم 70 و105 لسنة 19 قضائية.
• إلغاء المدد المحددة بخمس سنوات للنشاط التجاري وسبع سنوات للسكن.
• تحميل الجهات المعنية كافة المصروفات القضائية الناتجة عن هذا النزاع.
• ضمان عدم الاعتداد بأي آثار قانونية مترتبة على النصوص المطعون فيها.

الجدول الزمني لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة

توضح البيانات القانونية الفوارق الجوهرية في التعامل مع الوحدات الإيجارية وفقًا لرؤية التعديلات الجديدة التي أثارت هذا الانقسام في الأوساط الحقوقية:

تراقب الدوائر القانونية عن كثب ما ستسفر عنه جلسات المفوضين في الأيام المقبلة؛ إذ يتوقف مصير آلاف الأسر وأصحاب الأعمال على مدى نفاذ تعديلات قانون الإيجار القديم أو العودة للعمل بالقواعد السابقة، كما تظل القرارات الصادرة عن الدستورية العليا هي الفصل النهائي في إنهاء حالة الترقب التي تسيطر على الشارع المصري بشأن التعامل مع العقود القديمة.