اتفاقية تبادل السجناء.. مباحثات ليبية إيطالية لتفعيل نقل المحكومين بين البلدين ونظام المراقبة

نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية يمثل محور المباحثات الأخيرة التي أجرتها وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية مع الجانب الإيطالي؛ حيث تهدف هذه اللقاءات المكثفة إلى وضع النقاط على الحروف بشأن تفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تضمن حقوق الرعايا الليبيين في الخارج، وتأتي هذه الخطوات استجابة للمتغيرات القانونية والتشريعية التي شهدتها الساحة الإيطالية مؤخرًا لضمان انسيابية الإجراءات القضائية بين الطرفين.

خطوات تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا وإيطاليا

تطلب ملف نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية تنسيقًا عالي المستوى بعد أن صادق البرلمان الإيطالي رسميًا على بنود الاتفاقية؛ مما جعلها تدخل حيز التنفيذ الفعلي وتفتح الباب أمام ترتيبات لوجستية وقانونية معقدة، وقد ركزت المشاورات على ضرورة تحديد القوائم الاسمية للمشمولين بالقرار في السجون الإيطالية؛ تمهيدًا لبدء عمليات الترحيل المنظمة التي ستسمح للمواطنين الليبيين بقضاء فترات عقوبتهم المتبقية داخل مراؤس الإصلاح والتأهيل الوطنية، وهذا المسار يتطلب مراجعة دقيقة لملفات القضايا لضمان تطابق الأحكام مع التشريعات المحلية في كلا البلدين وتفادي أي عوائق إدارية قد تعطل التنفيذ.

دور القنصليات في متابعة نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية

تضطلع البعثات الدبلوماسية والقنصليات الليبية في المدن الإيطالية بدور جوهري في مراقبة أوضاع الرعايا وتسهيل مهام نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية عبر التنسيق المباشر مع السلطات القضائية هناك؛ إذ تلتزم هذه المكاتب بتقديم الدعم القانوني اللازم والتواصل مع أسر السجناء لإطلاعهم على مستجدات العودة، وتشمل المهام القنصلية في هذا الإطار ما يلي:

• حصر شامل لجميع الليبيين الصادرة بحقهم أحكام نهائية.
• التأكد من رغبة السجين في الانتقال للسجون الوطنية.
• تجهيز الوثائق الثبوتية اللازمة للسفر والترحيل.
• التنسيق مع وزارة العدل الليبية لتجهيز أماكن الاستقبال.
• متابعة الملفات الصحية والإنسانية للحالات الخاصة.

المعايير القانونية لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية

تستند عملية نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية إلى حزمة من الضوابط التي تضمن عدالة التنفيذ وحماية السيادة القانونية للدولتين؛ حيث يتم فحص التكاليف المترتبة وطبيعة الجرائم المرتكبة قبل الموافقة النهائية على الترحيل، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب اللوجستية والقانونية المرتبطة بهذا الشأن:

تسعى وزارتا العدل في كلا البلدين إلى تذليل العقبات الفنية التي واجهت مسألة نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في الفترات الماضية؛ إذ يعكس هذا التعاون رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية والتركيز على الجوانب الإنسانية، ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات ميدانية لإتمام أولى عمليات الترحيل الفعلي للمشمولين بهذه الاتفاقية.