تبرع بجلدك.. دعوة برلمانية من النائبة أميرة صابر لإنقاذ مصابي الحروق والتوسع في العمليات

بنك وطني للأنسجة البشرية يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن لتجاوز العقبات التي تواجه علاج مصابي الحروق في مصر، حيث تقدمت النائبة أميرة صابر باقتراح برغبة إلى وزير الصحة يهدف لتوطين تقنيات حفظ الأنسجة وتسهيل التبرع بها بعد الوفاة؛ لتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف وتوفير بدائل طبية محلياً ترتكز على نصوص القانون رقم 5 لسنة 2010.

جدوى إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية في مصر

تحاول المبادرة البرلمانية تسليط الضوء على الفجوة الكبيرة بين تكلفة استيراد الجلد الطبيعي من الخارج وبين إمكانية معالجته محلياً، إذ تصل تكلفة العلاج للحالة الواحدة باستخدام الشحنات المستوردة إلى مليون جنيه؛ مما يفرض تحديات مادية جسيمة على المنظومة الصحية، بينما يوفر بنك وطني للأنسجة البشرية حلولاً اقتصادية وطبية تضمن استدامة العلاج وإنقاذ حالات الإصابة الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعاً وجلوداً طبيعية مطابقة للمواصفات العلمية والشرعية.

تأثير بنك وطني للأنسجة البشرية على وفيات الأطفال

تشير الإحصائيات إلى أن الأطفال تحت سن الخامسة هم الفئة الأكثر عرضة لحوادث الحروق المنزلية، حيث يمثلون نحو نصف المرضى في الوحدات الجامعية، وهو أمر يستدعي وجود بنك وطني للأنسجة البشرية لتوفير التغطية الجلدية المنقذة للحياة؛ خاصة عندما تتجاوز مساحة الحروق 40% من جسد المصاب ويعجز الجسم عن توفير رقع ذاتية، مما يجعل الأنسجة المحفوظة وسيلة لا غنى عنها لتقليل معدلات الوفيات المرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة.

استراتيجية تشغيل بنك وطني للأنسجة البشرية

يعتمد تنفيذ المشروع على مجموعة من الركائز التقنية والإدارية لضمان فعاليته، وقد استلهم الاقتراح تجارب دولية ناجحة في نيبال والسعودية والمغرب لتطبيق منظومة متكاملة تشمل العناصر الآتية:

• إطلاق منصة ذكية لتسجيل الراغبين في التبرع بالأنسجة والجلد بعد الوفاة.
• تفعيل تقنيات حفظ منخفضة التكلفة مثل الجلسرين لضمان استدامة المخزون.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية لنشر ثقافة التبرع بصفته عملاً إنسانياً.
• ربط وحدات الرعاية المركزة بمركز العمليات الرئيسي لتنسيق إجراءات السحب.
• تدريب الكوادر الطبية على آليات التعامل مع الأنسجة دون تشويه الجسد.

تساهم خطوة إحالة الاقتراح إلى لجنة الصحة في تسريع وتيرة العمل التنفيذي لتحويل الفكرة إلى واقع ملموس، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الدولة والمؤسسات الخيرية، ويمنح أملاً جديداً لآلاف المصابين عبر توفير رعاية طبية متطورة تليق بكرامة المريض المصري وتدعم استقلالية المنظومة العلاجية الوطنية.