78 ألف وحدة.. طرح جديد ضمن مشروع سكن لكل المصريين بمدن متنوعة

سكن لكل المصريين يمثل أحد أبرز الركائز التي تعتمد عليها الدولة حاليًا لتوفير حياة كريمة ومستقرة لآلاف الأسر، حيث تتجه الأنظار نحو المرحلة الجديدة المقررة لعام 2026 لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تقليص الفجوة السكنية وتقديم وحدات مجهزة تليق بالمواطنين، مما يساهم في بناء مستقبل عمراني مستدام ومنظم في مختلف المحافظات.

أهداف مبادرة سكن لكل المصريين في القطاع العقاري

تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع الضخم إلى إحداث طفرة حقيقية في مفهوم السكن الاجتماعي، حيث لا تقتصر الغاية على بناء جدران أسمنتية بل تمتد لتشمل خلق مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق؛ إذ تساهم وحدات سكن لكل المصريين في تخفيف الضغط المادي عن كاهل الشباب والأسر الأولى بالرعاية عبر تقديم أنظمة سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة، وهذا التوجه يدعم بدوره عجلة الاقتصاد الوطني ويحرك سوق الإنشاءات، ويعيد رسم الخريطة العمرانية بما يضمن توزيعًا سكانيًا عادلًا يبتعد عن العشوائية والتكدس في المناطق القديمة، مما يرفع من جودة الحياة العامة للمواطن المصري.

المعايير المحددة لاستحقاق وحدات سكن لكل المصريين

يتطلب الحصول على وحدة ضمن هذا الطرح الوطني مجموعة من الضوابط التي تضمن وصول الدعم لمن يحتاجه فعليًا، حيث يتم التدقيق في كافة البيانات المقدمة لضمان الشفافية المطلقة، وتتنوع هذه المعايير لتشمل الجوانب المادية والاجتماعية والقانونية للمتقدمين على النحو التالي:

• الالتزام بالحد الأقصى والادنى لصافي الدخل الشهري وفق المعلن في كراسة الشروط.
• ألا يقل عمر المتقدم عن السن القانوني المحدد ولا يتجاوز سن المعاش عند نهاية مدة القرض.
• عدم سبق الاستفادة من أي مبادرات تمويل عقاري سابقة أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة.
• تقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة الدائم أو مقر العمل.
• سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية في المواعيد المقررة عبر المنافذ المعتمدة.

آلية التقديم والجدول الزمني في سكن لكل المصريين

تعتمد وزارة الإسكان نظامًا رقميًا متطورًا لتلقي الطلبات، مما يسهل على المواطنين الإجراءات دون الحاجة للتنقل، حيث تبدأ العملية برفع المستندات عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ثم تليها مراحل الفحص الميداني والائتماني للتأكد من صحة البيانات، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية للمشروع:

تستمر الدولة في توسيع نطاق المدن الجديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على وحدات سكن لكل المصريين، مع التركيز على توفير بيئة بيئية وصحية سليمة، وتعكس هذه الجهود رؤية طموحة لتحويل التحديات السكانية إلى فرص حقيقية للتنمية والارتقاء بالمستوى المعيشي، بما يضمن للأجيال الجديدة مسكنًا آمنًا يتوفر بهافة سبل الراحة والخدمات الأساسية المتطورة.