تحركات محدودة.. سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات 7 فبراير 2026

سعر الدولار في البنوك المصرية يشهد حالة من الثبات الملحوظ خلال التعاملات الجارية؛ حيث يراقب المستثمرون تحركات العملة الخضراء أمام الجنيه المصري باهتمام بالغ، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية التي تتبنى نظام صرف مرن يعبر عن الآليات الحقيقية للعرض والطلب، مما يمنح الأسواق المالية والمواطنين قدرة أكبر على التخطيط المالي السليم والآمن.

استقرار سعر الدولار في البنوك وتأثيره الاقتصادي

تعكس الأرقام المسجلة في المؤسسات المصرفية اليوم توازنًا واضحًا؛ إذ استقر سعر الدولار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري عند مستويات متقاربة بلغت 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، ويعتبر هذا الهدوء النسبي ثمرة لجهود البنك المركزي في تنظيم سوق الصرف الأجنبي وحماية المقدرات الاقتصادية من التقلبات المفاجئة؛ وهو ما يساهم مباشرة في طمأنة القطاع التجاري الذي يعتمد على العملة الصعبة في تأمين الاحتياجات الاستيرادية؛ بالإضافة إلى دور هذا الاستقرار في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث دائما عن بيئة مالية مستقرة وواضحة المعالم.

تفاوت طفيف في أسعار العملة لدى القطاع الخاص

تبرز مكاتب الصرافة والقطاع المصرفي الخاص مرونة في التعامل مع المتغيرات اليومية؛ حيث تختلف القيم بفروق طفيفة تمنح المتعاملين خيارات متعددة لتنفيذ صفقاتهم المالية؛ ويمكن رصد حركة سعر الدولار في البنوك الخاصة من خلال البيانات التالية:

• مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر شراء بقيمة 46.95 جنيه.
• البنك التجاري الدولي عرض سعرا مستقرا عند 46.91 جنيه للشراء.
• بنك البركة حافظ على مستواه عند 46.90 جنيه لعمليات الشراء.
• قناة السويس وبنوك أخرى استقرت عند مستوى 47 جنيها لعمليات البيع.
• البنك المركزي المصري يحدد السعر المرجعي عند 46.89 جنيه للشراء.

تنسيق السياسات النقدية حول سعر الدولار في البنوك

تعتمد المؤسسات المالية الرسمية على حزمة من الإجراءات لضمان عدم وجود فجوات سعرية تؤثر على حركة التداول؛ حيث يظل سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة متناغما مع رؤية البنك المركزي المصري الذي يسعى لتقليل المضاربات وتوفير السيولة اللازمة؛ وتوضح الجداول التالية ملخصا للأسعار المسجلة في أبرز الجهات المصرفية العاملة في السوق المحلي:

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات العملة الصعبة لارتباطها الوثيق بتكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية في الأسواق؛ حيث يمثل ثبات سعر الدولار في البنوك ركيزة أساسية لدعم القوة الشرائية، وتعزيز قدرة الشركات على تسعير منتجاتها بشكل واقعي بعيدا عن التوقعات السلبية التي قد تنتج عن حالة عدم اليقين في المشهد المالي.