«رقم قياسي».. ميناء السخنة يسجل أعلى حجم مناولة فصلي خلال 20 عامًا

حقق ميناء “دي بي ورلد – السخنة” إنجازاً غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل أعلى معدل مناولة حاويات منذ انطلاق عملياته قبل أكثر من عقدين، بواقع 285 ألف حاوية قياس 20 قدماً. يعكس هذا النجاح الإستراتيجي النمو السريع في دور الميناء كمركز لوجستي حيوي لتعزيز التجارة العالمية والاقتصاد المصري.

أهمية ميناء دي بي ورلد السخنة كمركز لوجستي

يُعد ميناء “دي بي ورلد – السخنة” محوراً استراتيجياً للتجارة العالمية والإقليمية، حيث تجاوزت معدلات المناولة المستهدفة بنسبة 26% خلال الربع الأول من 2025، مما يؤكد تطوره ليصبح حلقة ربط رئيسية بين أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. استثمارات “دي بي ورلد” المتواصلة التي بلغت 1.3 مليار دولار منذ تولي تشغيل الميناء عام 2008، شملت تحديثات بنية تحتية متميزة، بما شمل إدخال نظم رقمية متطورة لتسهيل عمليات الشحن وزيادة الكفاءة. كما مكّن الميناء شركات محلية وعالمية من تسريع استراتيجيات التصدير والاستيراد، مما جعل من “دي بي ورلد – السخنة” عنصراً حيوياً في تعزيز التجارة البحرية.

استثمارات “دي بي ورلد” وتأثيرها على الاقتصاد المصري

لقد تركت استثمارات “دي بي ورلد” بصمة واضحة على الاقتصاد المصري عبر تعزيز البنية التحتية وتعظيم قدرة الميناء لاستيعاب سفن الشحن العملاقة وتوفير ربط تجاري شامل. يعمل الميناء كحلقة وصل تسهم بسلاسة في سلسلة الإمداد، مما يوفر للشركات المحلية الدعم اللوجستي اللازم لدخول الأسواق العالمية بكل كفاءة. ومن المتوقع أن تضيف منطقة السخنة اللوجستية قيمة إضافية عبر تعزيز الشبكات اللوجستية ومكاتب الشحن التي تقوم بتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي بمرونة، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة بشكل عام.

ميناء السخنة ودوره في تحسين التجارة العالمية

يعتبر ميناء السخنة ركيزة حيوية للشركات الساعية إلى تكامل سلاسل التوريد الخاصة بها مع الشبكات التجارية الدولية. إن الرؤى الاستراتيجية التي تبنتها “دي بي ورلد” وعملياتها التوسعية تعزز من الكفاءة التشغيلية الشاملة وتحفز نمو الأنشطة التجارية. تمثل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية ليس فقط للاقتصاد المصري، بل للمنطقة برمتها، حيث يعزز الميناء موقع مصر كمحطة بحرية رئيسية تدعم التجارة والصناعة وتساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.

باختصار، أصبح ميناء “دي بي ورلد – السخنة” نموذجاً متميزاً لتحديث البنية التحتية ونمو الاقتصاد البحري، مما يسهم مع مرور الوقت في تشكيل دور قيادي مصر في التجارة البحرية العالمية.