3 حالات استثنائية.. فئات لا ينطبق عليها قرار إخلاء وحدات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث تترقب الأوساط القانونية والاجتماعية تطبيق التعديلات التشريعية التي تسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر؛ إذ وضعت هذه النصوص الجديدة إطارًا زمنيًا محددًا لإنهاء العقود السابقة، مع منح مهلة انتقالية تضمن حقوق الطرفين وتمنع التشريد المفاجئ لمن لا يملكون بدائل فورية للسكن.

حالات استرداد الوحدات في قانون الإيجار القديم

تسمح الضوابط الجديدة للملاك باستعادة وحداتهم قبل انقضاء المهلة الزمنية في حالات محددة بوضوح؛ حيث يعتبر ترك الوحدة السكنية مغلقة وعدم الانتفاع بها لمدة تزيد عن عام كامل دون عذر قهري سببًا كافيًا للمطالبة بفسخ التعاقد؛ إذ يهدف المشرع من خلال تفعيل بنود قانون الإيجار القديم إلى منع تعطيل الثروة العقارية، ويشترط في هذه الحالة إثبات أن الغلق ليس ناتجًا عن ظروف استثنائية كالعمل بالخارج أو تلقي العلاج لفترات طويلة.

ضوابط امتلاك سكن بديل ومدى تأثيره

تعد ملكية المستأجر لعقار آخر صالح للسكن من المحاور الجوهرية التي تنهي الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم بشكل مبكر؛ إذ لا تكتفي المحكمة بوجود حيازة شكلية لسيناريوهات السكن البديل، بل تشترط توافر العناصر التالية:

• أن تكون الوحدة البديلة مملوكة للمستأجر أو من يمتد له العقد.
• جاهزية العقار للسكن الفعلي من حيث المرافق والخدمات.
• أن تفي الوحدة بكافة احتياجات المستحقين السكنية الأساسية.
• عدم وجود موانع قانونية تمنع المستأجر من الانتقال إليها.
• ثبوت استغناء المستأجر فعليًا عن الوحدة الأصلية واستقراره بالبديلة.

الإجراءات القضائية في قانون الإيجار القديم

يتطلب تنفيذ الإخلاء اللجوء إلى القضاء لضمان الشفافية؛ حيث يلتزم المالك بتقديم كافة الأدلة التي تدعم موقفه القانوني وفق نصوص قانون الإيجار القديم، بينما تمنح المحكمة المستأجر فرصة كاملة للدفاع وتقديم المبررات التي منعت استهلاكه للوحدة، ويوضح الجدول التالي أبرز الحالات التي قد تسرع من عملية استعادة العين المؤجرة:

تظل التعديلات المتعلقة بملف قانون الإيجار القديم محط أنظار فئات واسعة من المجتمع؛ لما لها من انعكاسات مباشرة على الاستقرار المعيشي للمستأجرين، ومن جانب آخر تمنح الملاك أملاً في استرداد أصولهم العقارية المجمدة، خاصة عندما يثبت بالدليل القاطع وجود بدائل سكنية كافية أو ترك الوحدات دون استفادة حقيقية لسنوات طويلة.