مطالبة بإخلاء السبيل.. دفاع متهمي كنيسة 15 مايو يتمسك ببطلان قرار الإزالة

هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو استعرضت مجموعة من الدفوع القانونية الجوهرية التي تمس صلب الإجراءات المتبعة في القضية مؤكدة بطلان قرار الإزالة الصادر عن جهاز المدينة؛ حيث ركزت المرافعة على غياب الركن المادي والمعنوي للجرائم المنسوبة إلى المواطنين المقبوض عليهم ومشددة على ضرورة إخلاء سبيلهم فورًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

بطلان الإجراءات من منظور هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو

أكد الفريق القانوني في مرافعته أمام قاضي المعارضات أن عملية التنفيذ شابتها مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في عدم إخطار الكنيسة رسميًا بقرار الإزالة قبل الشروع فيه؛ مما حرم القائمين عليها من اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار أو وقف تنفيذه بالطرق التي رسمها القانون المعمول به في مثل هذه النزاعات الإدارية.

تجاوزات التنفيذ من وجهة نظر هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو

أوضح المحامون أن القوات المنفذة للقرار لم تلتزم بحدود الإزالة المحددة للسور بل امتدت الأعمال لتسبب أضرارًا بالغة في معالم المكان؛ مما أثار حالة من الذعر بين المصلين الذين كانوا يتواجدون بكثافة لأداء شعائر دينية مرتبطة بموسم صيام يونان وهو ما يجعل توقيت المداهمة غير مناسب من الناحية الإنسانية والاجتماعية.

أسباب طلب إخلاء السبيل من قبل هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو

طالبت الهيئة بضرورة الإفراج عن كافة الموقوفين في القضية استنادًا إلى مجموعة من المحاور القانونية والواقعية التي تم تفنيدها أمام المحكمة:

• انعدام التحريات الجدية حول هوية الأشخاص المتواجدين في محيط الواقعة.
• عشوائية عملية القبض على المارة والمصلين دون ثبوت تورطهم في أعمال عنف.
• انتفاء أركان جريمة التجمهر المؤثمة قانونًا نظراً لوجود المواطنين غرض الصلاة والعبادة.
• خلو الأوراق من أي دليل مادي يثبت مقاومة السلطات أو الاعتداء على موظفين عموميين.
• التناقض في أقوال شهود الإثبات حول كيفية بدء الأحداث وتطورها الميداني.

جدول يوضح المسار القانوني الذي تتبعه هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو

كيفية تعامل هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو مع الأدلة

شددت هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو على أن أصل المسألة لا يتجاوز كونه نزاعًا إداريًا بحتًا يتعلق بمباني ومنشآت تابعة للكنيسة ولا يمكن بأي حال من الأحوال إضفاء الصبغة الجنائية عليه؛ حيث أن المتواجدين لم تكن لديهم نية جرمية مسبقة للتعدي بل كانوا يمارسون حقوقهم في العبادة بشكل طبيعي هادئ قبل البدء في أعمال الإزالة المفاجئة.

تؤكد المرافعة القانونية التي قدمتها هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو على أن الحفاظ على السلم المجتمعي يتطلب مرونة في التعامل مع الملفات ذات الطابع الديني وصون كرامة المواطنين الذين لم يثبت انخراطهم في أي أعمال تخريبية؛ بانتظار قرار المحكمة الذي سيحدد مصير الموقف الجنائي للمحتجزين بناء على تلك الدفوع المتكاملة.