بسبب موسم رمضان.. شعبة الدواجن تكشف سر ارتفاع الأسعار وحلين لضبط الأسواق

أسعار الدواجن اليوم تشهد حالة من الجدل الواسع في الأوساط الاقتصادية المصرية؛ حيث أكد الخبراء أن الارتفاعات الأخيرة تفتقر إلى أي مبرر منطقي يتماشى مع معطيات السوق الحالية، وبالنظر إلى تكاليف الإنتاج المتوفرة نجد أن السوق يمتلك فائضًا إنتاجيًا كبيرًا يسمح باستقرار الأسعار بل وانخفاضها عما هي عليه الآن.

أسباب غير منطقية وراء زيادة أسعار الدواجن

تتمتع صناعة الدواجن في الوقت الراهن بمؤشرات إيجابية تتمثل في تحقيق اكتفاء ذاتي يتجاوز الاحتياجات المحلية بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين بالمئة؛ ومع ذلك تبرز تساؤلات ملحة حول أسباب قفز أسعار الدواجن إلى مستويات غير مقبولة تتخطى حاجز المائة وعشرة جنيهات للكيلو الواحد، فالحقيقة أن مدخلات الإنتاج الأساسية التي تشمل الذرة والصويا تتوفر بأسعار مستقرة نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار؛ مما يعني أن أي زيادة سعرية ما هي إلا نتيجة لممارسات احتكارية من قبل بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك البسيط، خاصة وأن الحلقات الوسيطة تلعب دورًا سلبيًا في تسعير السلع بناءً على المناطق الجغرافية دون الالتزام بسعر موحد وواقعي.

تأثير الفجوة السعرية على أسعار الدواجن المباشرة

تظهر الفجوة بين السعر العادل والسعر المعروض بوضوح عند مراقبة أسعار الدواجن في محلات البيع بالتجزئة والطيور الحية؛ حيث تصل أسعار بعض المشتقات مثل البانيه إلى مستويات قياسية تتفاوت بشكل صارخ بين منطقة وأخرى رغم أن التكلفة واحدة، ويعد غياب التراخيص عن العديد من منافذ البيع منذ سنوات طويلة عائقًا أمام الرقابة الصارمة؛ مما جعل من هذه المحلات بيئة خصبة للتسعير العشوائي الذي يضر باستقرار أسعار الدواجن في الأسواق، ولتوضيح الفروق السعرية الحالية مقارنة بالأسعار المفترضة يمكن النظر في المعطيات التالية:

حلول جذرية لضبط أسعار الدواجن واستدامتها

يتطلب إصلاح منظومة التداول والسيطرة على أسعار الدواجن اتخاذ خطوات استراتيجية تنهي تحكم فئة قليلة في مقدرات السوق المصري؛ حيث يبرز تفعيل البورصة المصرية للدواجن كأولوية قصوى لتحديد القيمة الحقيقية بناءً على العرض والطلب الفعلي بعيدًا عن أهواء الأفراد، كما أن التحول نحو منظومة التبريد والتجميد سيساهم بشكل كبير في خلق توازن مستمر وحماية المستهلك من التقلبات الموسمية المفاجئة، وتتضمن خطة التطوير المقترحة عدة نقاط جوهرية:

• تشكيل مجلس إدارة متخصص لإدارة بورصة الدواجن بفعالية.
• كسر احتكار المجموعات الصغيرة المتحكمة في عمليات التداول.
• التوسع في إنتاج وتوزيع الدواجن المبردة والمجمدة لضمان الثبات.
• تطوير مخزون استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة.
• فتح آفاق التصدير للخارج للاستفادة من الفائض الإنتاجي الحالي.

تعد الرقابة الصارمة وتغيير نمط الاستهلاك إلى الدواجن المجمدة والمبردة السبيل الوحيد لضمان استقرار أسعار الدواجن، فالتغيير في ثقافة الشراء يقلل من نفوذ محلات الطيور الحية التي تفتقر للتنظيم القانوني؛ مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المنتج في الاستمرار وحق المستهلك في الحصول على سعر عادل ومنطقي.