البنك المركزي يكشف توقعات جديدة ومفاجئة بشأن أسعار الفائدة.. ماذا سيحدث قريباً؟

تشهد مصر تطورات اقتصادية هامة، حيث يصبح مصير أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي محط اهتمام المحللين والمستثمرين. مع تراجع معدلات التضخم في البلاد بشكل واضح، تثار تساؤلات حول احتمالية خفض أسعار الفائدة قريبًا وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي، وفيما يلي استعراض للتوقعات والخطط الحكومية في هذا السياق.

توقعات جي بي مورجان حول أسعار الفائدة

فاجأت مؤسسة “جي بي مورجان” الأسواق بتوقعها أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 6% خلال الأشهر القادمة. تتضمن هذه التوقعات خفضًا بنسبة 4% في اجتماع أبريل المقبل، يعقبه خفض إضافي بنسبة 2% في يونيو. السبب وراء هذه التقديرات هو تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ24% في يناير 2025. كما انخفض التضخم الشهري إلى 1.4%، وهو أقل من التوقعات السابقة. الإعلان عن هذه الأرقام شجّع المراقبين على دعم فكرة تخفيف السياسة النقدية.

قرارات البنك المركزي وسياسة التوازن

على الرغم من التراجع الكبير في معدلات التضخم، لا يزال البنك المركزي حذرًا. في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية في فبراير، قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية: 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. البنك المركزي ينتظر ردود أفعال السوق على التحسن المستمر في معدلات التضخم، حيث انخفض من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023. ومع ذلك، تظل هناك تحديات أمام اتخاذ قرار خفض الفائدة، لا سيما تأثير ذلك على جاذبية أدوات الدين والاستثمار الأجنبي.

استراتيجية الحكومة لمواجهة التضخم

تعمل الحكومة المصرية على خطة شاملة للسيطرة على التضخم وتعزيز الاقتصاد. تركز الاستراتيجية على استقرار أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والخضروات واللحوم عبر دعم الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل التوريد. كما تسعى لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات مع تحسين سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة. إذا استمتع التضخم بالتراجع الحالي، فمن المتوقع أن يسجل مستويات أقل من 10% بحلول نهاية 2025، ما يمهد لتحسن اقتصادي ملحوظ.