«تراجع مفاجئ».. أسعار الذهب تهبط بنهاية التعاملات وتصل إلى 3319 دولارًا للأوقية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في جلسة تداول الأربعاء، لكنها حافظت على مكاسبها الشهرية نتيجة الاضطرابات التجارية الناجمة عن السياسات الحمائية الأمريكية، إذ انخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس مع ضعف الطلب على الأصول الآمنة وارتفاع مؤشر الدولار الذي يعكس قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية. رغم ذلك، يظل الوضع الاقتصادي العالمي عاملًا أساسيًا يؤثر على أداء أسعار الذهب ومؤشراته.

أسعار الذهب وتغيراتها في الأسواق العالمية

سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو انخفاضًا بنسبة 0.40% لتستقر عند مستوى 3319.10 دولار للأوقية، مما قلّص مكاسب شهر أبريل إلى 5.36%، ويعود السبب وراء هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في الآونة الأخيرة، متزامنة مع انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تهدئة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث شهدت الأسواق انفراجًا نسبيًا في التوترات السياسية بين البلدين مما أدى إلى كبح قوة ارتفاع الذهب مؤخرًا.

إضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% ليصل إلى 99 نقطة في تقليص جاذبية المعدن الأصفر، حيث يرتبط ارتفاع الدولار عادةً بتأثير سلبي على أسعار الذهب عالميًا، إذ يصبح المكلفون من غير حائزي الدولار أكثر تحفظًا في شراء المعدن النفيس.

تأثير الاقتصاد العالمي على أسعار الذهب

مع صدور بيانات تشير إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام نتيجة زيادة الواردات من جانب الشركات قبيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة، جاء ذلك ليعكس مشهدًا اقتصاديًا مضطربًا أثّر بدوره في تذبذب أداء الأسواق المالية، إذ أدت الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى تعزيز احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياساته لدعم الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة في الفترات المقبلة، ومع ذلك لا تزال تداعيات التوترات التجارية تلقي بظلالها على هذه القرارات، مما يجعل الذهب في مركز الاهتمام كخيار استثماري آمن خلال فترات الضبابية الاقتصادية.

مستقبل الذهب في ظل التوترات والسياسات الاقتصادية

لا شك أن العلاقات التجارية الدولية هي أحد المحركات الرئيسية التي تؤثر على أسعار الذهب عالميًا، ومع استمرار السياسات الحمائية التي تتبناها عدد من الدول، تظل الأسواق متوترة نتيجة تداعيات هذه السياسات على الاقتصادات العالمية، فضلًا عن تأثيرها في تقلبات العملات وطلب المستثمرين على الأصول الآمنة. ورغم تراجع أسعار الذهب في بعض الجلسات، لا تزال هناك توقعات بارتفاع الزخم عند ظهور أي بوادر لأزمات اقتصادية جديدة، مما يجعل الذهب فرصة استثمارية محتملة على المدى الطويل للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على قيمة أموالهم.

ختامًا، من الواضح أن الذهب لا يزال أحد الأصول الرئيسية التي تعكس صورة الاقتصاد العالمي، حيث يتأثر بمزيج من العوامل بما في ذلك التوترات التجارية، تغير السياسات النقدية، وقوة العملة الأمريكية، ويبقى الذهب على الدوام الخيار الأمثل لفئات متنوعة من المستثمرين.