دمج تاريخي.. السعودية تعلن موعد إطلاق كيان جديد لقطاع الكهرباء في 25 فبراير

الشركة السعودية للكهرباء تتأهب للدخول في مرحلة مفصلية من تاريخها المهني؛ حيث تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة العربية السعودية يوم الخامس والعشرين من فبراير لعام 2026، وهو الموعد الذي حددته الجمعية العمومية غير العادية لإعلان التحول الجذري نحو مسمى جديد يحمل أبعاداً استراتيجية أوسع وأشمل في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية المتكاملة.

أبعاد تغيير هوية الشركة السعودية للكهرباء

تعتزم المؤسسة إجراء تعديلات جوهرية على نظامها الأساسي تشمل تغيير الوصف القانوني والاسم التجاري للمنظمة، إذ سيتم التصويت على إحلال اسم الشركة السعودية للطاقة ليكون البديل الرسمي الذي يعبر عن المرحلة المقبلة؛ وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة القيادة في توسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات حيوية تتجاوز مجرد نقل وتوزيع التيار، مما يمنح الشركة السعودية للكهرباء مرونة عالية في الدخول لمجالات الاستثمار العقاري والخدمات الهندسية المتقدمة التي تخدم البنية التحتية الوطنية بكل كفاءة واقتدار.

تنوع الأنشطة ضمن رؤية الشركة السعودية للطاقة

يتضمن النظام الأساسي الجديد حزمة واسعة من التخصصات التي ستنضوي تحت لواء الكيان الجديد، حيث لن تقتصر المهام على التوليد التقليدي بل ستمتد لتشمل منظومة متكاملة من الخدمات الفنية واللوجستية وفق الجدول التالي:

كما ستعمل النسخة المطورة من الشركة السعودية للكهرباء على تعزيز حضورها في مجالات البحث والتطوير العلمي، وذلك بهدف مواكبة التحولات العالمية في استدامة الموارد، ويمكن تلخيص أبرز التوجهات الجديدة في النقاط التالية:

• تقديم الخدمات الاستشارية التقنية المتخصصة في أنظمة الطاقة.
• إدارة المشاريع الهندسية والمعمارية ذات المعايير المتقدمة.
• تطوير الأنشطة العقارية المرتبطة باستثمارات الشركة القابضة.
• التوسع في صناعة المواد الكيميائية المرتبطة بإنتاج الطاقة.
• بناء وتطوير شبكات النقل البري وسلاسل الإمداد اللوجستية.

تأثير تحولات الشركة السعودية للكهرباء على الاستثمار

يجمع المراقبون على أن هذا التحول سيعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية للقطاع في المنطقة، فبدلاً من التركيز على نشاط واحد، ستتحول الشركة السعودية للكهرباء إلى مظلمة عملاقة تدير أصولاً متنوعة تساهم في رفع القيمة السوقية وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية؛ وهذا التغيير الهيكلي يضمن استمرارية النمو وتقليل المخاطر عبر تنويع مصادر الدخل، خاصة مع الدخول في مشاريع البنية التحتية المستدامة التي تتوافق مع التوجهات الاقتصادية الحديثة الساعية لتعظيم العوائد طويلة الأجل وتحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق العامة.

تستعد الأوساط المالية لمراقبة نتائج قرارات الجمعية العمومية التي سترسم ملامح عصر جديد يتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات، إذ تهدف الخطوات التطويرية إلى جعل الكيان القادم ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات الأجيال القادمة في مجالات الطاقة والمياه والنقل المتطور.