بقرار حاسم.. موعد قانوني لانتهاء عقود الإيجار القديم داخل محافظات مصر

قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الفعلي عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه؛ لتبدأ معه مرحلة انتقالية حاسمة تستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة؛ حيث تم تحديد مواعيد نهائية لتحرير الوحدات السكنية وغير السكنية لضمان استقرار الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية في الدولة المصرية وتجنب النزاعات القضائية.

المدد الزمنية لتحرير عقود قانون الإيجار القديم

تتوزع الفترات الانتقالية التي حددها التشريع الجديد بناءً على نوع النشاط الممارس داخل العين المؤجرة؛ إذ من المقرر أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بشكل كامل بحلول الرابع من أغسطس لعام ألفين واثنين وثلاثين، بينما تأتي حقوق الملاك في استرداد الوحدات المخصصة للأنشطة غير السكنية والتجارية في موعد أقرب يوافق الرابع من أغسطس لعام ألفين وثلاثين؛ وهو ما يفرض التزامًا تامًا بهذه المواعيد لتفادي توقيع عقوبات قانونية أو اللجوء إلى دوائر القضاء المختصة لفض الاشتباكات الناتجة عن تأخير الإخلاء، ويعد هذا الترتيب الزمني خطوة جوهرية ضمن مسار تنفيذ قانون الإيجار القديم الذي يسعى إلى معالجة أزمات السكن المتراكمة عبر عقود طويلة بطريقة تضمن التوازن وتراعي استقرار المراكز القانونية للمواطنين.

تقدير القيم المالية بناءً على قانون الإيجار القديم

وضعت التعديلات الأخيرة معايير مالية متدرجة تختلف باختلاف الموقع الجغرافي والمستوى العقاري للوحدة؛ وذلك بهدف الوصول إلى عائد مادي يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي؛ ويمكن تلخيص هذه الزيادات والحدود الدنيا في النقاط التالية:

• المناطق المتميزة تزيد القيمة فيها بمقدار عشرين ضعفًا بحد أدنى يصل إلى ألف جنيه.
• الوحدات في المناطق المتوسطة ترتفع بمقدار عشرة أضعاف والحد الأدنى هو أربعمائة جنيه.
• المناطق الشعبية والريفية تزداد بنسبة خمسة أضعاف وبحد أدنى يبلغ مائتين وخمسين جنيهًا.
• فرض التزامات قانونية صارمة بسداد هذه القيم في مواعيدها الرسمية المقررة دون أي تأطيل.
• حق المالك في الحصول على زيادة دورية سنوية وفق النسب المحددة في نصوص التشريع الجديد.

شروط الإخلاء الفوري ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

يمنح التشريع الجديد الملاك الحق في استرداد وحداتهم بشكل فوري في حالات قانونية محددة لا تقبل التأويل؛ ومن أبرزها ثبوت إغلاق المستأجر للعين المؤجرة لمدة تتجاوز العام دون عذر مقبول؛ أو في حالة اكتشاف امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة ضمن نفس النطاق الجغرافي وتصلح للاستخدام الفعلي، وفي مثل هذه الظروف يتيح قانون الإيجار القديم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد ناجز؛ مع إمكانية المطالبة بتعويضات مالية عن فترة إشغال العين بدون وجه حق؛ بما يضمن رد المظالم لخدمة سوق العقارات.

تسعى الدولة من خلال تفعيل قانون الإيجار القديم إلى إنهاء حقبة من الصراعات المجتمعية حول الحقوق العقارية؛ عبر تطبيق معايير تتسم بالشفافية والواقعية؛ مما يسهم في خلق مناخ استثماري آمن بقطاع الإسكان ويضمن للملاك حقوقهم المسلوبة وللمستأجرين فترة ترتيب أوضاعهم قبل الانتقال النهائي.