صراع الفائدة.. هل يلجأ ترامب للقضاء ضد رئيس الفيدرالي الجديد بسبب السياسة النقدية؟

الاحتياطي الفيدرالي يواجه مرحلة مفصلية في تاريخه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين كيفين وارش خليفة للرئيس الحالي جيروم باول؛ وهو القرار الذي أحدث هزات ارتدادية واسعة في الأسواق المالية العالمية وتسبب في موجة هبوط ملحوظة فور الإعلان عنه؛ إذ يرى المستثمرون في هذا الاختيار تحولًا جذريًا قد يعيد رسم السياسات النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة بناءً على رؤية اقتصادية تختلف تمامًا عن المتبع حاليًا.

تأثيرات تعيين كيفين وارش على سياسة الاحتياطي الفيدرالي

تسبب اختيار كيفين وارش في حالة من القلق المتزايد داخل الأوساط الاقتصادية وسوق الأسهم؛ نظرًا لسجله المعروف كأحد الصقور التاريخيين الذين يميلون دائمًا نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لضبط التضخم؛ وهو توجه يتعارض بشكل صارخ مع رغبة ترامب المعلنة في خفض الفائدة إلى مستويات متدنية لم تشهدها البلاد منذ سنوات؛ حيث يسعى الرئيس لتقليص التكاليف التمويلية لدعم حركية الاقتصاد وزيادة وتيرة الإنفاق العام والخاص.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحت مجهر التدخلات السياسية

تتصاعد المخاوف من فقدان الاستقلالية التي يتمتع بها الاحتياطي الفيدرالي بموجب القانون؛ خاصة بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول إمكانية اللجوء للقضاء ضد المسؤولين الذين لا يسيرون على نهجه في خفض الفائدة؛ وتتجلى هذه الأزمة في النقاط التالية:

• فتح تحقيقات جنائية غير مسبوقة في شؤون البنك المركزي الأمريكي.
• الضغط المستمر على القيادات الحالية لتغيير مسار السياسات المتبعة.
• محاولة فرض إرادة السلطة التنفيذية في قرارات نقدية يفترض أنها فنية.
• تجاوز تفويض البنك المركزي المتعلق باستقرار الأسعار والنمو المستدام.
• الإعلان الصريح عن الرغبة في التدخل المباشر في عملية صنع القرار.

مسار أسعار الفائدة وتداعياتها على الأسواق

رغم الضغوط السياسية فقد قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025 لتصل إلى نطاق 3.50% و3.75% في محاولة لحماية سوق العمل من التراجع؛ ومع ذلك يظل التضخم يشكل تحديًا حقيقيًا أمام صانعي القرار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإدارة على الواردات؛ مما يجعل مهمة البنك المركزي في الموازنة بين النمو واستقرار الأسعار غاية في التعقيد خلال المرحلة الحالية.

تترقب الأسواق العالمية كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع سيناريوهات التدخل المباشر في ظل تصريحات وزير الخزانة التي تركت الباب مفتوحًا أمام قرارات الرئيس؛ حيث تصب الفائدة المنخفضة في مصلحة نشاط الأسهم والعملات الرقمية عبر تسهيل الاقتراض وزيادة السيولة؛ بينما يراقب المستثمرون بحذر مدى صمود المؤسسات النقدية أمام محاولات التغيير القسري للهوية البنكية التقليدية.