بأمر بام بوندي.. السلطات الأمريكية تعلن إلقاء القبض على مواطن ليبي في واشنطن

وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أعلنت رسميا عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف حساس، حيث أكدت إلقاء القبض على مواطن ليبي يدعى الزبير البكوش للاشتباه في ضلوعه في الهجوم الشهير على القنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي عام 2012؛ مما يعيد فتح ملفات تلك الحقبة التي شهدت توترات أمنية بالغة التعقيد في الساحة الليبية والدولية.

تطورات ملاحقة المتهمين بوزارة العدل الأمريكية

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات القضائية الرامية لمحاسبة المتورطين في قضايا تمس أمن الرعايا والدبلوماسيين، إذ أوضحت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي أن المتهم الزبير البكوش تم نقله بالفعل إلى الأراضي الأمريكية؛ لتبدأ مرحلة قانونية جديدة يواجه خلالها سلسلة من الاتهامات الجنائية الثقيلة التي تشمل القتل العمد وإثارة الرعب وتدمير ممتلكات عامة عن طريق الحرق والاعتداء؛ وهو ما يعكس إصرار الأجهزة العدلية على تتبع كافة الخيوط المرتبطة بتلك الواقعة التاريخية التي تسببت في أزمات دبلوماسية كبرى بين واشنطن والجهات الفاعلة في المنطقة العربية حينها.

لائحة الاتهامات والخطوات القانونية المقبلة

تواجه الأجهزة القضائية في واشنطن المتهم بمجموعة من البنود القانونية الصارمة التي تم إعدادها بناءً على تحقيقات استمرت لسنوات طويلة، حيث تركز وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على ضمان سيادة القانون في التعامل مع قضايا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية؛ وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتوجيه رسالة واضحة حول جدية الملاحقة الدولية، وتتضمن اللائحة الموجهة ضد الزبير البكوش النقاط التالية:

• تهمة القتل العمد لموظفين حكوميين أثناء تأدية مهامهم.
• الحرق المتعمد لمباني تابعة للحكومة الأمريكية في الخارج.
• المشاركة في أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن الدولي.
• التآمر لشن هجوم مسلح على قنصلية أجنبية فوق أراضٍ ليبية.
• تعريض حياة المدنيين والدبلوماسيين لخطر الموت المباشر.

تأثيرات القبض على الزبير البكوش محليًا ودوليًا

يسود اهتمام واسع في الأوساط السياسية حول تداعيات هذا الاعتقال، لا سيما أن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي تولي اهتماما خاصا بتوقيت الإعلان وسرعة نقل المتهم لمواجهة القضاء الفيدرالي؛ الأمر الذي يضع الملف الليبي مجددا تحت مجهر المتابعة الأمنية الدولية ويعزز من فرص التعاون الاستخباري لمكافحة الخلايا المتطرفة، وفيما يلي تفاصيل إضافية حول القضية:

تستعد السلطات في الولايات المتحدة لبدء جلسات الاستماع العلنية التي ستكشف عن أدلة جديدة، وتراقب المنظمات الحقوقية مسار المحاكمة عن كثب لضمان عدالة الإجراءات المتبعة؛ بينما يبقى التركيز منصبا على دور وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي في إدارة هذا الملف المعقد وتأمين المعلومات التي قادت للوصول إلى المتهم المختبئ منذ سنوات.