رقم قياسي.. الصين تصدر 8 ملايين سيارة ودولة عربية تتصدر قائمة المستوردين الأكثر طلباً

صادرات السيارات الصينية سجلت قفزة نوعية خلال عام 2025 لتعكس الهيمنة المتزايدة لهذا القطاع على الساحة الدولية؛ حيث بلغت الكمية المصدرة نحو 8.324 مليون وحدة بزيادة سنوية ملموسة وصلت إلى 29.9%، وهذا النمو الكمي صاحبه ارتفاع في القيمة المالية الإجمالية التي بلغت 142.46 مليار دولار أميركي؛ مما يؤكد نجاح الاستراتيجية الصناعية في بكين وتوسعها في تلبية الطلب العالمي المتزايد رغم التحديات الجمركية والسياسية التي تفرضها بعض القوى الاقتصادية الكبرى في الأسواق التقليدية.

توزيع صادرات السيارات الصينية في الأسواق العالمية

تحولت دول مثل بلجيكا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة إلى وجهات رئيسية لاستقبال المركبات الكهربائية القادمة من المصانع الآسيوية؛ إذ حققت قيم التبادل التجاري مع هذه الدول أرقاماً مليارية تعكس التحول في سلوك المستهلك وتوجهه نحو الطاقة النظيفة، وقد بلغت قيم التصدير لهذه الوجهات الثلاث 6.689 مليار دولار و6.472 مليار دولار و4.779 مليار دولار على التوالي؛ وهو ما يعزز مكانة صادرات السيارات الصينية في الأسواق العربية والأوروبية على حد سواء ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي العابر للقارات.

تأثير صادرات السيارات الصينية على المنافسة الدولية

نجحت الشركات المصنعة في إزاحة أسماء عريقة عن صدارة مبيعات المركبات الكهربائية حول العالم؛ حيث استطاعت شركة بي واي دي انتزاع المركز الأول من تسلا الأميركية بفضل قدرتها على توفير تقنيات متطورة بأسعار تنافسية، كما يظهر الثقل التجاري الصيني بوضوح من خلال:

• استحواذ العلامات التجارية الصينية على 7% من سوق أوروبا الغربية.
• بيع أكثر من 500 ألف وحدة في الأراضي الأوروبية خلال ثلاثة فصول فقط.
• تراجع الحصة السوقية لشركات عملاقة مثل فولكس فاغن الألمانية.
• انخفاض مساهمة السوق الصيني في أرباح بورش وأودي بشكل ملحوظ.
• زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية لتتجاوز 46 مليون سيارة سنوياً.

القيود الجمركية وواقع صادرات السيارات الصينية

تستمر صادرات السيارات الصينية في مواجهة موجات من رسوم الحماية التجارية والقيود الأمنية وخاصة في الولايات المتحدة؛ حيث أدت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وحماية الوظائف المحلية إلى فرض حظر شبه كامل على دخول التقنيات البرمجية الصينية، وفي المقابل نشهد تحولات في دول أخرى مثل كندا التي قررت خفض الأعباء المالية على هذه المركبات عقب تفاهمات سياسية رفيعة المستوى؛ مما يسمح لآلاف السيارات بالاستفادة من معدلات ضريبية تفضيلية ضمن شراكة استثمارية تهدف لتطوير الصناعة المحلية الكندية بالتعاون مع الخبرات الفنية الصينية المتقدمة.

تتجه القوة الصناعية في بكين نحو موازنة الإنتاج الضخم مع التغيرات في معدلات الاستهلاك العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمالية تراجع المبيعات السنوية دون سقف ثلاثين مليون سيارة في الأعوام المقبلة، ورغم ذلك يظل التوسع في الأسواق الناشئة وبناء شراكات استراتيجية هو المحرك الأساسي لاستدامة النمو وضمان استمرار تدفق المركبات إلى مختلف القارات.