سعر الدينار الكويتي.. تحركات العملة أمام الجنيه في بنوك مصرية خلال تعاملات الجمعة

سعر الدينار الكويتي يحافظ على مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يأتي هذا الهدوء في القيمة الصرفية تزامنًا مع دخول القطاع المصرفي في عطلته الأسبوعية الرسمية، مع وجود وفرة ملحوظة في السيولة الأجنبية تدعم استقرار العملة المحلية في البنوك.

تحركات سعر الدينار الكويتي أمام مؤشرات السيولة

تشير البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا إلى نمو واضح في حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري؛ إذ ارتفع بقيمة تتجاوز المليار دولار خلال شهر واحد ليصل إلى مستويات قياسية تعزز من وضع الجنيه أمام العملات العربية، كما سجلت الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي قفزة نوعية بلغت نحو 25.452 مليار دولار بنهاية العام الماضي؛ مما ساهم بشكل مباشر في تثبيت سعر الدينار الكويتي وتوفيره بكافة الفروع والمنافذ المصرفية الرسمية، وبالتوازي مع هذه الأرقام فقد شهدت ودائع البنوك بالعملة الصعبة توازنًا ملحوظًا يعكس ثقة المودعين في استقرار المنظومة المالية الحالية رغم التغيرات الاقتصادية العالمية.

عوامل أثرت على سعر الدينار الكويتي والمناخ الاستثماري

لعبت التدفقات النقدية الكبرى الناتجة عن الصفقات الاستثمارية دورًا محوريًا في سوق الصرف؛ حيث استقبلت الخزانة المصرية دفعات مالية ضمن مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، وهذه الاستثمارات القطرية التي بلغت في مرحلتها الحالية نحو 3.5 مليار دولار ضمن تعهدات كبرى تساهم في ضبط سعر الدينار الكويتي والعملات الدولية الأخرى، وفيما يلي نوضح التفاوت الطفيف في تكلفة العملة عبر قائمة بأهم المصارف:

• بنك القاهرة سجل مستويات شراء عند 151.69 جنيه.
• البنك الأهلي المصري عرض الشراء بنحو 151.25 جنيه.
• بنك مصر أتاح العملة بسعر بيع يصل إلى 153.90 جنيه.
• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أدنى سعر شراء عند 149.50 جنيه.
• بنك إتش إس بي سي أظهر توازنًا في البيع عند 153.94 جنيه.

جدول يوضح سعر الدينار الكويتي في القنوات الرسمية

تستمر قوى العرض والطلب في حكم المسارات النقدية داخل مراكز الصرافة المعتمدة في ظل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي، ويبدو أن ثبات الأرقام الحالية يعكس نجاح السياسات المالية في استيعاب الصدمات الخارجية وتأمين احتياجات السوق من العملات العربية بكفاءة عالية دون حدوث فجوات سعرية مفاجئة تؤثر على حركة التجارة.