بيان رسمي.. عبدالله ناكر يستنكر الزج باسمه في قضية مقتل سيف الإسلام القذافي

عبدالله ناكر رئيس حزب القمة خرج في تصريحات حازمة لنفي الأنباء المتداولة حول تورطه في أحداث أمنية أخيرة؛ حيث استنكر بشدة محاولات الزج باسمه في حادثة مقتل سيف الإسلام القذافي المزعومة، واصفًا تلك الادعاءات بأنها محض افتراءات وأكاذيب لا تستند إلى أي حقائق واقعية، ومؤكدًا في الوقت ذاته عزمه الأكيد على ملاحقة المروجين لهذه الشائعات قانونيًا لردع كل من يحاول تشويه صورته السياسية أو الشخصية أمام الرأي العام الليبي والدولي ببيانات مضللة.

موقف عبدالله ناكر من المشروع السياسي السابق

أوضح رئيس حزب القمة أن طبيعة الخلاف مع نجل النظام السابق لم تخرج عن الإطار السياسي البحت؛ إذ إن عبدالله ناكر كان يعارض ما يعرف بمشروع سيف الذي اعتبره الكثيرون محاولة لإعادة إنتاج الحقبة الماضية بأساليب جديدة، وهو الأمر الذي واجهه رفض شعبي حقيقي في عدة مناطق ليبية نتيجة التوجس من العودة إلى المربع الأول؛ مما جعل تحركاته في ذلك الوقت تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي ومنع انزلاق البلاد نحو أزمات سياسية معقدة قد تعصف بالاستقرار الهش الذي تسعى القوى الوطنية للحفاظ عليه وتثبيته.

تداعيات الحراك الشعبي ضد سيف الإسلام القذافي

شهدت مدينة الزنتان قبل أكثر من عام تحركات احتجاجية واسعة تطالب بضرورة مغادرة سيف الإسلام القذافي وأعضاء مشروعه للمدينة بشكل فوري؛ وذلك لتجنب نشوب أي صراعات داخلية أو بذور فتنة قد تمزق النسيج الاجتماعي للمنطقة، وقد أشار عبدالله ناكر إلى أن تلك الوقفة الاحتجاجية كانت تعبيرًا صادقًا عن رغبة الشارع في القطيعة مع الماضي، وفي الجدول التالي نوضح أهم النقاط التي ارتكز عليها موقف الحزب من هذه التطورات الحساسة:

تحذيرات عبدالله ناكر من إثارة الفتن والاضطرابات

يرى عبدالله ناكر أن المحاولات المستمرة لربط اسمه بوقائع جنائية أو أمنية تهدف بالأساس إلى صرف الأنظار عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطن؛ ولذلك شدد على ضرورة تحري الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية لتجنب الوقوع في فخ التضليل الإعلامي، وفيما يلي نبرز أهم المنطلقات التي يتبناها الحزب في التعامل مع الأزمة الراهنة:

• التأكيد على بطلان كافة الاتهامات المسندة لرئيس الحزب جملة وتفصيلًا.
• توضيح أن الخلافات الفكرية والسياسية لا تعني الخصومة الشخصية أو القتل.
• الحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع انجراف البلاد نحو صراعات مسلحة جديدة.
• تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل من ينشر أخبارًا تمس السلم الأهلي.
• الاستمرار في العمل السياسي وفق القواعد الوطنية المعترف بها محليًا.

تظل الساحة الليبية مرآة لصراعات تتداخل فيها الشائعات مع الحقائق السياسية المعقدة؛ غير أن نفي عبدالله ناكر القاطع يعيد ترتيب الأوراق فيما يخص العلاقة مع إرث النظام السابق، والتمسك بالمسار القانوني يمثل خطوة أساسية لحماية الشخصيات الوطنية من حملات التشويه المنظمة التي تستهدف استقرار الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخها المعاصر والحديث.