رأي مثير.. مختار الجديد يحلل قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة بشأن السلع

المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة الأخير الذي أحدث حالة من الجدل في الأوساط المالية الليبية مؤخرًا؛ حيث تناول الجديد بلهجة تحليلية أبعاد هذا التوجه الرسمي الذي يسعى إلى فك الارتباط بين أسعار السلع الأساسية وبين تقلبات العملة الصعبة غير الرسمية التي يفرضها المضاربون؛ مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه القرارات يتطلب آليات رقابية صارمة لضمان استجابة الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل فعلي وملموس.

قراءة في تصريحات المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد

يرى المتخصصون أن حديث المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد يلامس جوهر الأزمة التي يعاني منها المستهلك الليبي؛ إذ إن الاعتماد على السوق الموازي في تسعير المنتجات يجعل القوة الشرائية للدينار في مهب الريح باستمرار؛ ولذلك فإن محاولة الحكومة لضبط هذه المنظومة تضع التجار أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية جديدة تتطلب الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي؛ خاصة أن التفاوت المستمر في الأسعار بين المحال التجارية يثبت غياب الرقابة الفعالة التي أشار إليها الجديد في ثنايا تعقيبه الفني على هذه الخطوة الوزارية الجريئة.

انعكاسات رؤية المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد ميدانيًا

تتعدد التساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الضبطية على تطبيق ما ورد في هذا التشريع؛ حيث تبرز مجموعة من العوائق التي قد تحد من فاعلية التوجه الحكومي الجديد وفق النقاط التالية:

• غياب آلية فتح الاعتمادات المستندية لجميع صغار التجار بشكل متساو.
• استمرار الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
• صعوبة تتبع مصادر تمويل السلع المستوردة التي دخلت البلاد قبل صدور القرار.
• الحاجة إلى توحيد المنظومة الجمركية والضريبية لتتناسب مع الأسعار الجديدة.
• ضعف الدور الرقابي للحرس البلدي في المناطق النائية والأسواق الشعبية.

جدول يوضح الفروقات الجوهرية في سياق تحليل القرار

أهمية توقيت المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد الحالي

تكمن أهمية هذه المرحلة في ضرورة وجود تناغم بين السياستين النقدية والمالية؛ فالتسعير الجبري أو منع الربط بالسوق الموازية لا يكفي وحده دون تدفقات نقدية مستقرة عبر المصارف؛ وهو ما يركز عليه الخبراء عند تناولهم لهذه القضية الشائكة؛ إذ إن المصداقية الحكومية باتت على المحك أمام الشارع الذي يتطلع لنتائج حقيقية تنعكس على أسعار الرفوف في الجمعيات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى؛ مما يجعل من هذا الحظر اختبارًا حقيقيًا لقوة الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد لسنوات طويلة.