بشرى للموظفين.. الموازنة العامة تقر إعفاءات ضريبية جديدة وتحدد الفئات المستفيدة منها

موازنة العام 2026 تم إقرارها في مجلس النواب بعد نقاشات عاصفة شهدت اعتراضات واسعة وملاحظات حادة من الكتل السياسية؛ حيث جاءت هذه المخططات المالية لتعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية للدولة وسط تساؤلات شعبية ملحة حول التوازن بين فرض الضرائب وتوزيع الإعفاءات المالية، ويسعى هذا القانون الجديد إلى إيجاد صيغة توافقية توازن بين حاجة الخزينة العامة للتمويل وبين ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين الذين يترقبون انعكاسات هذه البنود على واقعهم اليومي وقدرتهم الشرائية؛ لا سيما أن موازنة العام 2026 تمثل أداة إصلاحية لا بديل عنها لتنظيم الفوضى المالية القائمة.

تعديلات لجنة المال على موازنة العام 2026

أدخلت لجنة المال والموازنة تعديلات جوهرية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لضمان حماية الطبقات الأقل دخلًا؛ حيث ركزت هذه التغييرات على معالجة أزمات الغرامات المتراكمة التي أثقلت كاهل المواطنين والشركات نتيجة الظروف القاهرة التي منعتهم من الالتزام بتسديد المستحقات في مواعيدها القانونية، وشملت موازنة العام 2026 تخفيضات واسعة على الغرامات المترتبة لصالح البلديات والمؤسسات العامة واتحاداتها؛ مما يفتح الباب أمام تسوية الأوضاع المالية العالقة وتشجيع المكلفين على سداد أصول الديون دون القلق من المبالغ الإضافية المرهقة التي تراكمت عبر السنوات الماضية؛ الأمر الذي يعزز من إيرادات الدولة مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمكلفين.

إعفاءات وحوافز أقرتها موازنة العام 2026

تضمن النص القانوني مجموعة من التحفيزات التي تهدف إلى حل مشكلات عالقة في القطاعات العقارية والاجتماعية والبيئية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية على المواطنين:

• إعفاء واقعات رسم الانتقال الحاصلة قبل تموز 2007 مع رفع قيمة الأجزاء الإرثية المعفاة.
• تمديد مهلة تحقيق الغاية من تملك الأجانب للعقارات لمدة خمس سنوات إضافية.
• احتساب الرسوم العقارية للعقود المسجلة قبل عام 2020 على سعر الصرف القديم.
• تمديد فترات تسوية مخالفات البناء التي وقعت بين عامي 1971 و2018.
• إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة الجديدة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك بنسب تصل إلى مئة بالمئة.

معالجة ضريبة صيرفة في موازنة العام 2026

استحدثت الموازنة نظامًا ضريبيًا واضحًا للتعامل مع الأرباح التي نتجت عن العمليات المالية عبر منصة صيرفة؛ إذ حدد القانون بدقة الحد الأدنى المعفى من هذه الضريبة لضمان عدم المساس بالمدخرات المحدودة، كما حرصت موازنة العام 2026 على حماية القوى العاملة من خلال استثناء الأرباح المتعلقة بالرواتب والأجور من هذه الضريبة الاستثنائية؛ لتجنب أي انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للموظفين الذين استفادوا من المنصة في مراحل سابقة لتسيير أمورهم الحياتية الأساسية؛ مما يعكس رغبة تشريعية في ملاحقة الأرباح الكبرى دون الإضرار بصغار الكسبة.

اعتمدت الهيئة العامة في هذه الجولة التشريعية سياسة التقاط الأنفاس لقطاعات العقار والنقل عبر تجميد مفاعيل الأزمات السابقة؛ ولم تخلُ موازنة العام 2026 من النظرة البيئية عبر تشجيع استيراد المركبات النظيفة، ويبقى الرهان الحقيقي على قدرة الأجهزة التنفيذية في تطبيق هذه البنود بشفافية تضمن وصول الحقوق لأصحابها وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية المتعثرة.