ثبات الأسعار.. تحديثات صرف الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 6 فبراير

سعر الدولار يشهد استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث بقيت الأسعار ضمن مستويات ثابتة في معظم المؤسسات المصرفية الكبرى، وسجلت شاشات البنك المركزي المصري أسعارًا استقرت عند ستة وأربعين جنيهًا وتسعة وثمانين قرشًا لعملية الشراء مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وجزأين من مائة لعملية البيع.

تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تسيطر حالة من الهدوء على حركة صرف العملات الأجنبية وتحديدًا سعر الدولار في أكبر مصرفين حكوميين داخل السوق المصري؛ إذ أظهرت البيانات الرسمية أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري قد اتفقا على تقديم مستويات سعرية موحدة، وبلغت القيمة الشرائية للعملة الأمريكية في كلاهما نحو ستة وأربعين جنيهًا وأحد عشر قرشًا؛ بينما استقر سعر البيع عند سبعة وأربعين جنيهًا وقرش واحد فقط كإجراء تنظيمي يعكس توازن العرض والطلب في القطاع المصرفي حاليًا.

تفاوت طفيف يشهده سعر الدولار بين المؤسسات

رغم حالة الاستقرار العام إلا أن هنالك تباينًا طفيفًا يظهر عند مراقبة سعر الدولار في بعض المصارف الخاصة والاستثمارية العاملة في مصر؛ حيث يسعى كل مصرف لتعديل هوامشه وفقًا لسيولته النقدية وحجم التداول اليومي لديه، وتتوزع القيم المعلنة اليوم وفق الجدول التالي:

أداء سعر الدولار وتأثيره على المعاملات الائتمانية

تنعكس مستويات سعر الدولار الحالية على القرارات التمويلية التي يتخذها المستثمرون والأفراد على حد سواء؛ إذ يراقب الخبراء هذه التغيرات التي تطرأ على البنوك المختلفة لضمان الحصول على أفضل قيمة صرف ممكنة، ومن أبرز البنوك التي أعلنت عن تحديثاتها الصباحية ما يلي:

• سجل بنك قناة السويس سعرًا للشراء قدره ستة وأربعون جنيهًا وأحد عشر قرشًا.
• عرض بنك البركة العملة عند سعر شراء بلغ ستة وأربعين جنيهًا وتسعين قرشًا.
• استقرت تداولات مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر شراء وقدره ستة وأربعون جنيهًا وخمسة وتسعون قرشًا.
• حافظ بنك الإسكندرية على أقل سعر لبيع العملة بواقع ستة وأربعين جنيهًا وواحد وتسعين قرشًا.
• بلغ سعر البيع في بنك قناة السويس سبعة وأربعين جنيهًا وقرشًا واحدًا بشكل مماثل للبنك التجاري الدولي.

تستمر المتابعة اللحظية للتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار في ظل الاستقرار النقدي الذي تشهده البلاد؛ حيث تعكس هذه الأرقام واقع السياسة المالية المتبعة وقدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة بكفاءة عالية دون وجود فجوات سعرية كبيرة بين المصارف المختلفة.