حيلة قانونية ذكية.. كيف استولى ابن على عقار والده بعد هبة القرض؟

محامٍ يكشف استيلاء ابن على عقار والده في واقعة قانونية مثيرة للجدل تعكس خطورة التهاون في الإجراءات التوثيقية عند نقل الملكية بين الأقارب، حيث وثق المحامي عبد المحسن الدوسري تفاصيل هذه الحادثة التي بدأت برغبة الأب في مساعدة ابنه عبر منحه عقارًا بصفة الهبة لغرض الحصول على تمويل سكني، لكن الأمر انتهى بنزاع قضائي مرير بعد تنكر الابن لوعوده.

تداعيات قضية محامٍ يكشف استيلاء ابن على عقار والده

تشير تفاصيل القصة التي رواها المحامي الدوسري إلى أن الأب لم يتوقع أن تتحول مبادرته لمساندة ابنه إلى خسارة فادحة لأصوله العقارية؛ إذ استغل الابن هبة العقار التي قُيدت باسمه لانتزاع الملكية بشكل نهائي وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستردادها مستقبلاً، وقد تسببت هذه القرارات في وصول الأزمة إلى أروقة المحاكم لبحث مشروعية التصرفات التي قام بها الابن بعد الاستحواذ على الصك الرسمي.

كيف تسببت الهبة في نزاع محامٍ يكشف استيلاء ابن على عقار والده؟

تعتبر الهبة المشروطة أو التي تتم لأغراض محددة فخًا قانونيًا إذا لم تكن موثقة بضمانات تحمي الواهب، وهو ما حدث حينما مكن الأب ابنه من العقار بغرض استخراج قرض بنكي، لكن بعد انتفاع الابن بالتمويل قرر الاحتفاظ بالعقار لنفسه ضاربًا بعرض الحائط الحقوق الأخلاقية والالتزامات الأسرية؛ مما دفع الأب للجوء إلى القضاء في محاولة يائسة لاستعادة ما وهبه، إلا أن الإجراءات التي اتخذها الابن لاحقًا جعلت الوضع أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية والشرعية.

المناورة القانونية التي واجهها محامٍ يكشف استيلاء ابن على عقار والده

اعتمد الابن في خطته على نقل الملكية عدة مرات لتشتيت الأثر القانوني لحق الرجوع في الهبة، ويمكن تلخيص الخطوات التي اتبعها في النقاط التالية:

• تحويل ملكية العقار من الابن إلى زوجته بصفة هبة رسمية.
• قيام الابن بإعادة شراء نفس العقار من زوجته مرة أخرى.
• الحصول على تمويل بنكي جديد لإتمام عملية الشراء الصورية.
• رهن العقار بشكل رسمي لصالح البنك الممول لضمان التمويل.
• إغلاق الباب أمام استرداد العين ماديًا بسبب دخول طرف ثالث وهو البنك.

قرار المحكمة بشأن محامٍ يكشف استيلاء ابن على عقار والده

انتهت القضية بصدور حكم يقضي برفض دعوى الأب لاستعادة أملاكه، وذلك بناءً على القاعدة القانونية التي تنص على أن انتقال العين الموهوبة إلى ملكية طرف آخر يُسقط حق الواهب في الرجوع، وهكذا خسر الأب عقاره للأبد نتيجة حيلة ابنه وتصرفه في الملكية قبل وصول النزاع إلى منصة القضاء.