5 حالات قانونية.. أسباب توقف صرف معاش المستحقين بموجب قانون التأمينات الجديد

حالات قطع معاش المستحقين تمثل أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019 لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين؛ حيث وضع المشرع المصري ضوابط صارمة تهدف إلى حماية أموال التأمينات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات المستفيدة من المنظومة الرسمية للدولة.

تأثير حالات قطع معاش المستحقين على استدامة المنظومة

أوضحت المادة 105 من التشريع الحالي أن صرف المبالغ الشهرية يتوقف بشكل نهائي من أول الشهر التالي لظهور أسباب معينة؛ إذ يأتي زواج الأرملة أو البنت أو الأخت على رأس الدوافع القانونية التي تؤدي إلى إسقاط الحق في المطالبة بالمستحقات الدورية؛ كما يشمل القرار حالات وفاة المستفيد الأصلي التي يترتب عليها إغلاق الملف التأميني الخاص به فورًا. وتبرز أهمية تدقيق حالات قطع معاش المستحقين في الحفاظ على التوازن المالي لصناديق المعاشات؛ لا سيما أن بلوغ الابن أو الأخ لسن الحادية والعشرين يعد معيارًا زمنيًا حاسمًا للتوقف عن صرف المعاش؛ إلا في حالات العجز الطبي المثبت التي تمنع الفرد من الكسب والاعتماد على النفس في توفير احتياجاته الأساسية.

ضوابط استمرار الحق القانوني واستثناءات السن

توجد مسارات قانونية تمنع تنفيذ حالات قطع معاش المستحقين رغم تجاوز السن القانوني؛ وذلك رغبة من الدولة في دعم المسيرة التعليمية للأبناء والعمل على استقلالهم المادي وتتمثل فيما يلي:

• استمرار صرف المعاش للطالب حتى وصوله لسن السادسة والعشرين أو التحاقه بوظيفة رسمية.
• تمديد الاستحقاق لغير الحاصلين على مؤهل عال حتى بلوغ سن الرابعة والعشرين فقط.
• بقاء الحق في المعاش للابن العاجز عن العمل شريطة تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالته.
• منح الابنة أو الأخت منحة زواج تعادل معاش سنة كاملة عند انقطاع معاشها بسبب عقد القران.
• رد الأنصبة المقطوعة من معاش أحد المستفيدين إلى باقي أفراد الأسرة وفق الترتيب القانوني.

جدول يوضح تفاصيل حالات قطع معاش المستحقين

كيف تتغير حالات قطع معاش المستحقين مسار التوزيع؟

أجاز النظام التشريعي إعادة توزيع الأنصبة المالية بعد تطبيق حالات قطع معاش المستحقين على أحد الأفراد؛ إذ يتم تحويل النصيب الفائض إلى باقي المستحقين داخل نفس الأسرة بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد لكل فرد؛ وهو ما يضمن استمرارية الدخل وحماية الأسرة من الهزات الاقتصادية نتيجة خروج أحد أفرادها من منظومة الدعم.

تتضح معالم حالات قطع معاش المستحقين بكونها إجراءات تنظيمية توازن بين الحقوق الفردية واستقرار الصناديق السيادية؛ فالمعرفة الدقيقة بهذه البنود تضمن سلاسة التعامل مع هيئة التأمينات وتجنب الغرامات الناتجة عن تأخير الإبلاغ عن التغييرات الاجتماعية؛ مما يعزز من كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.