زيادة 64 دولاراً.. قفزة جديدة في أسعار الذهب بمحلات الصاغة المصرية اليوم

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية خلال الساعات الأخيرة؛ إذ شهدت المنصات العالمية تحولًا حادًا في قيمة العقود الفورية التي قفزت بمعدلات غير مسبوقة لتلامس مستويات تاريخية جديدة لم يعهدها المعدن الأصفر من قبل؛ وهو ما ألقى بظلاله مباشرة على حركة الصرف والبيع داخل المحلات والمؤسسات المالية المتخصصة في تداول النفائس.

تأثير قفزة أسعار الذهب على التداولات العالمية

سجلت التعاملات الفورية صعودًا لافتًا وصل إلى أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعين دولارًا للأوقية الواحدة؛ ما يعني تحقيق مكاسب تتجاوز أربعة وستين دولارًا في جلسة واحدة فقط؛ بينما سلكت العقود الآجلة المخصصة لشهر أبريل مسارًا مغايرًا بانخفاض طفيف استقر عند حدود أربعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعين دولارًا؛ وهذا التباين في أسعار الذهب يعكس حالة من الترقب والحذر بين المضاربين الذين يراقبون التغيرات السعرية اللحظية لضمان تأمين محافظهم الاستثمارية من التقلبات المفاجئة التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي حاليًا.

رؤية المصارف الكبرى حول أسعار الذهب المستقبلية

تتبنى المؤسسات المصرفية العالمية رؤى متفائلة بشأن قيمة المعدن النفيس خلال العام الجاري؛ حيث تضع البنوك تقديرات متباينة تعتمد على قوة المشتريات المركزية؛ ويتضح ذلك من خلال البيانات التالية:

انعكاسات أسعار الذهب على السوق المحلي المصري

لم تكن الأسواق المصرية بمعزل عن هذا الضجيج العالمي؛ فقد تحركت أسعار الذهب في الصاغة المحلية لتواكب الارتفاعات الدولية بشكل فوري ومباشر؛ حيث يتم تحديد السعر وفقًا لآليات العرض والطلب المرتبطة بقيمة الجرام عالميًا؛ مما أدى إلى تسجيل أرقام جديدة في قائمة الأسعار اليومية:

• جرام الذهب من عيار 24 استقر عند سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين جنيهًا.
• سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا سجل ستة آلاف وأربعمائة وستين جنيهًا.
• تداول عيار 18 عند مستويات خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيهًا للجرام.
• الجرام من عيار 14 بلغ نحو أربعة آلاف وثلاثمائة وستة جنيهات مصرية.
• قيمة الجنيه الذهب وصلت إلى واحد وخمسين ألفًا وستمائة وواحد وثمانين جنيهًا.

تراقب الدوائر الاقتصادية بدقة تطورات الموقف وسط توقعات باستمرار تذبذب قيمة العملات مقابل المعادن؛ مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا تسعى إليه البنوك المركزية الكبرى لتأمين احتياطاتها النقدية؛ ويبقى الرهان القادم مرهونًا باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ومدى قدرة الأسواق على استيعاب القفزات السعرية المتتالية في الأيام المقبلة.