زيادة 20 ضعفاً.. القيمة الجديدة لتسعير وحدات الإيجار القديم بعد تعديلات القانون

ملف الإيجار القديم دخل مرحلة الحسم مع إعلان انتهاء أعمال اللجان الرسمية المكلفة بعمليات حصر وتصنيف الوحدات السكنية في مختلف المحافظات؛ حيث يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين الخطوات التنفيذية المقبلة التي ستحدد ملامح القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على المعايير التي وضعها المشرع مؤخرًا؛ لتنظيم هذه العلاقة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة دون حل جذري يرضي جميع الأطراف المتداخلة في الأزمة.

بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة بعد انتهاء التمديد الذي منحه رئيس الوزراء للجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ وذلك بهدف ضمان دقة البيانات المجمعة حول طبيعة كل منطقة جغرافية ومدى انطباق تعديلات قانون الإيجار القديم عليها؛ إذ تعتبر هذه المرحلة هي الركيزة الأساسية التي سيبنى عليها التحول الكبير في عام 2026 الذي سيمثل البداية الفعلية لتحصيل القيم المالية الجديدة؛ مما يجعل من ملف الإيجار القديم القضية الأبرز على الساحة العقارية والاجتماعية في الوقت الراهن نظرًا لارتباطها المباشر بميزانية الأسرة المصرية وحقوق الملاك القانونية.

معايير تصنيف المناطق داخل ملف الإيجار القديم

اعتمدت اللجان الفنية نظامًا دقيقًا لتقسيم التجمعات السكنية بما يضمن العدالة في تقدير الزيادات المقررة؛ حيث استند تصنيف عقارات قانون الإيجار القديم إلى عدة ركائز أساسية تشمل ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المراكز الحيوية.
• مستوى الخدمات العامة المتاحة في المنطقة المحيطة بالبناء.
• جودة البنية التحتية من شبكات مياه وصرف وطرق ممهدة.
• طبيعة استخدام الوحدة سواء كانت مخصصة للسكن أو الغرض التجاري.
• الكثافة السكانية وتوافر وسائل النقل والمواصلات العامة المباشرة.

تقدير القيمة السعرية وفق ملف الإيجار القديم

تتفاوت نسب الزيادة المالية بشكل كبير بحسب الفئة التي أدرجت فيها المنطقة السكنية؛ حيث وضع ملف الإيجار القديم ضوابط صارمة تمنع الاجتهاد الشخصي في تقدير الأرقام؛ وذلك عبر جدول توزيع يوضح الفوارق بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في المدن والأحياء:

تصل القيمة الإيجارية في المناطق الراقية إلى 4000 جنيه شهريًا في حال كان الإيجار السابق يبلغ 200 جنيه؛ وهو ما يعكس الرغبة في تقليص الفجوة بين القيم الحالية وأسعار السوق؛ بينما تهدف الضوابط في المناطق المتوسطة والمنخفضة إلى مراعاة البعد الاجتماعي للأسر؛ لضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي حدوث هزات في القطاع العقاري نتيجة التغيرات المفاجئة والواسعة.