تحركات برلمانية منتظرة.. خطة الحكومة لحسم ملف قانون الإيجار القديم وإنهاء الأزمة

النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول ملفات اقتصادية ورقابية شائكة؛ حيث كشف عن وجود منح دولية مقدمة للدولة المصرية لم يتم استغلالها أو الاستفادة منها خلال فترات سابقة بسبب ما وصفه بحالة من النسيان الحكومي غير المبررة؛ مما يضع تساؤلات عديدة حول كفاءة التعامل مع الموارد المتاحة وآليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية في الوقت الراهن لضمان حقوق المواطنين والانتفاع بكل الموارد المالية.

غياب الشفافية حول منح البرلمان ومصارفها المالية

انتقد عضو البرلمان بشدة طرح بعض المنح للمناقشة في الجلسات العامة دون تقديم تفاصيل وافية حول أوجه الصرف أو جداول التنفيذ الزمنية؛ معتبرًا أن الموافقة على منح مجهولة التفاصيل يعد أمرًا غير منطقي في ظل الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس على أداء الحكومة؛ إذ شدد على ضرورة تحويل برامج التدريب المرتبطة بهذه المساعدات إلى نتائج حقيقية تؤهل المتدربين للإدارة الفعلية بدلاً من الاكتفاء بإجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع خاصة في قطاع العمل والقوى العاملة.

تقييم أثر القوانين والتشريعات في الدورة البرلمانية

يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن الحكم الحقيقي على كفاءة الفصل التشريعي الحالي يكمن في النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في الشارع؛ فبالرغم من مناقشة حزمة قوانين هامة مثل قانون التصالح وغيره من التشريعات الجدلية؛ إلا أن قياس النجاح يظل مرتبطًا بمدى قدرة هذه النصوص على حل المشكلات المزمنة وتسهيل المعاملات اليومية؛ وتتضمن أجندة النائب رقابة صارمة على المحاور التالية:

• مراجعة كافة المنح الدولية للتأكد من صرفها في الأماكن المخصصة لها.
• تفعيل الأدوات الرقابية في حال استمرار الصمت الحكومي تجاه التساؤلات.
• ربط مخرجات التدريب المهني في الهيئات بفرص عمل حقيقية وإدارة كفؤة.
• تحقيق العدالة في القوانين السكنية بما يضمن حقوق المالك والمستأجر معًا.
• دراسة الأثر الاجتماعي للتشريعات الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.

تحديات الإيجار القديم بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر

تطرق النائب إلى ملف الإيجار القديم بوصفه أزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من مجلس الوزراء لتحقيق توازن تشريعي ينهي النزاع التاريخي بين الطرفين؛ مشيرًا إلى أن الحلول لا يجب أن ترحل لسنوات بعيدة بينما يعاني الملاك والمستأجرون في الوقت الراهن من فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية والواقع المعيشي؛ فالأمر يتطلب إثبات حقوق الملكية بوضوح مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر التي لا تملك بدائل سكنية في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.

تظل قضية أصحاب المعاشات هي الشاغل الأكبر في ظل مفارقات صارخة بين الدخل والمنصرف؛ فالنائب أكد أن تخصيص مبالغ ضخمة من المعاش لسداد قيمة السكن يمثل عبئًا لا يمكن تحمله؛ مما يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن حياة كريمة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي نعيشها اليوم.