تعاظم قوة الجيش المصري بات يتصدر بوضوح واجهة النقاشات السياسية والأمنية داخل الدوائر الإسرائيلية المغلقة؛ حيث عبّر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن مخاوف حقيقية تجاه وتيرة التسلح المصرية الحالية؛ معتبراً أن هذا التحول في القدرات العسكرية يمثل تحدياً يستدعي من حكومته اليقظة الدائمة والبحث عن وسائل فعالة للحد من تداعياته المستقبلية على المنطقة.
تحذيرات نتنياهو من تعاظم قوة الجيش المصري أمام الكنيست
شهدت جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست نقاشات ساخنة سربت بعض تفاصيلها وسائل إعلام عبرية؛ حيث أكد نتنياهو أن تنامي القدرات الدفاعية في القاهرة يوضع تحت مراقبة دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات والقيادة السياسية؛ مشيراً إلى أن حكومته تدرس بجدية اتخاذ تدابير تضمن بقاء التوازن العسكري لصالح الاحتلال؛ كما أوضح أن استمرار تعاظم قوة الجيش المصري يفرض واقعاً أمنياً معقداً يختلف عما كان عليه الوضع في العقود الماضية؛ مما يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات الدفاعية المتبعة حالياً لمواجهة أي احتمالات طارئة قد تظهر في الأفق نتيجة هذه المتغيرات.
علاقة التوتر الحدودي بملف تعاظم قوة الجيش المصري
يرتبط القلق الإسرائيلي الراهن بسلسلة من الأحداث الميدانية والسياسية التي عصفت بالعلاقة بين الطرفين منذ بدء الحرب على قطاع غزة؛ فالرفض المصري القاطع للسيطرة على محور فيلادلفيا ومنع تهجير الفلسطينيين عزز من قناعة الاحتلال بأن تعاظم قوة الجيش المصري يمثل الجدار المنيع أمام مخططات التوسع أو تصفية القضية الفلسطينية؛ وقد تجلى هذا الصدام في مواقف متعددة يمكن رصد أبرز سياقاتها فيما يلي:
- رفض القاهرة التام لأي تواجد عسكري إسرائيلي دائم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
- التمسك بالسيادة المصرية الكاملة على الحدود المشتركة ومنع محاولات فرض أمر واقع جديد.
- التصدي للمقترحات التي تخص إدارة غزة بما يتنافى مع المصالح القومية المصرية.
- تكثيف المناورات العسكرية التي تظهر جاهزية القوات للرد على أي تهديد يمس الأمن القومي.
- استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية العسكرية في المناطق الاستراتيجية الحيوية.
أدوات الضغط المرتبطة بمخاوف تعاظم قوة الجيش المصري
حاولت دوائر صنع القرار في تل أبيب استخدام أوراق اقتصادية للضغط على الموقف المصري؛ فقد لوحت بعض التقارير بإمكانية مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز كنوع من الرد السياسي على الصلابة المصرية في الملفات الأمنية؛ ويعتقد المحللون أن ربط الملفات الاقتصادية بقضية تعاظم قوة الجيش المصري يهدف إلى إحداث نوع من الموازنة التي تفتقدها إسرائيل عسكرياً في الوقت الراهن؛ ويوضح الجدول التالي بعض نقاط المقارنة في سياق المواقف الحالية:
| مجال الخلاف | الموقف المصري الثابت |
|---|---|
| محور فيلادلفيا | رفض أي تغيير عسكري في الوضع القائم تاريخياً. |
| تطوير التسليح | حق سيادي يهدف لحماية الحدود والردع الاستراتيجي. |
| الجانب الاقتصادي | فصل ملفات التعاون عن الإملاءات السياسية المفروضة. |
تدرك القيادة الإسرائيلية أن تعاظم قوة الجيش المصري يسير وفق رؤية وطنية شاملة لتنويع مصادر السلاح وتحديث التكنولوجيا العسكرية؛ وهي خطوات تمنح القاهرة استقلالية كاملة في اتخاذ القرار وتأمين مصالحها الحيوية بعيداً عن أي ضغوط خارجية؛ وهذا الواقع الجديد يعيد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط ويضع الاحتلال تحت تساؤلات صعبة بشأن مستقبله الأمني.
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية التداولات
بأقل الأسعار للمتر.. شروط تقنين أوضاع البناء في قانون التصالح الجديد بمصر
سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق بتاريخ 2 ديسمبر 2025
خطة زراعية طموحة.. مستهدفات إنتاج الفدان من القمح والأرز بحلول عام 2030
تحرك مفاجئ.. تعرف على اتجاه سعر الذهب في الإمارات يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
قبل انتهاء الأربعاء.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من برنامج دولة التلاوة عبر البث المباشر
قفزة طفيفة.. تحديث أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الثلاثاء بمحلات الصاغة
قمة روما وباناثينايكوس.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها