سعر الصرف الجديد.. تراجع مفاجئ في قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق الموازية

الدينار العراقي مقابل الدولار يمر بمرحلة من الثبات النسبي في الأسواق المحلية؛ حيث استقرت التداولات عند مستويات تقارب 1300.10 دينار عراقي في الصفقات التي تجريها منصات التداول الكبرى، وشهدت تعاملات منتصف الأسبوع استقراراً حذراً في صيرفات العاصمة وبقية المحافظات مع فروق طفيفة تعكس طبيعة العرض والطلب داخل السوق الموازية.

أسباب استقرار الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق

تظهر بيانات التداول وجود فجوة حقيقية بين السعر المعلن من البنك المركزي وبين ما يتم تنفيذه في مكاتب الصرافة؛ إذ يبلغ السعر الرسمي للدولة حوالي 132,000 دينار لكل مائة دولار، بينما يسجل سعر البيع في السوق الموازية مستويات تتراوح بين 17,800 إلى 18,150 ديناراً فوق هذا السعر، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على القوة الشرائية، كما أن الفروقات التي تصل إلى نحو 13.8% تعزز من تعقيد المشهد المالي وتجبر التجار على مراجعة حساباتهم اليومية بدقة عالية لتفادي الخسائر الناتجة عن تذبذب الدينار العراقي مقابل الدولار في التحويلات النقدية السريعة.

تأثير سياسات صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على النفط

إن اعتماد آلية صرف الحوالات بالسعر الرسمي البالغ 131,000 دينار لكل مائة دولار أدى إلى خلق تحديات تشغيلية واسعة داخل القطاع النفطي ومؤسسات الخدمات المساندة له؛ حيث تواجه أكثر من مائتين شركة متعاقدة وطأة الفوارق السعرية التي تسببت في نقص السيولة وتأزم الوضع المالي للعاملين، كما أن هذه الفجوة في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار تهدد استمرارية نحو خمسين ألف وظيفة، مما قد يؤدي إلى اضطراب في الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعتمد على واردات خارجية يتم سداد قيمتها بالعملة الصعبة بعيداً عن القنوات الرسمية بأسعار مرتفعة.

تداعيات اضطراب الدينار العراقي مقابل الدولار اقتصادياً

يشير المختصون إلى أن استمرار النهج الحالي في إدارة العملة قد يدفع الشركات الدولية الكبرى إلى الانكفاء أو تفضيل التعاقد مع جهات محلية تتقبل الدفع بالعملة الوطنية لتجنب مخاطر التغيير المفاجئ؛ إذ إن غياب التوازن في سعر الدينار العراقي مقابل الدولار يرفع التكاليف اللوجستية ويضعف الثقة في مناخ الاستثمار العام، مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة تشمل الآتي:

• الرقابة المستمرة على الفوارق السعرية بين البنك المصدر والبورصات المحلية.
• دراسة أثر قيمة العملة على النفقات التشغيلية للمصانع والمنشآت النفطية.
• تتبع التغيرات في مراكز الصرف الرئيسية في الشمال والجنوب بشكل دوري.
• وضع استراتيجيات لحماية الوظائف المهددة بسبب تكاليف الصرف المرتفعة.
• توفير قنوات رسمية ميسرة للشركات للحصول على القطع الأجنبي بأسعار عادلة.

تباين قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بين المحافظات

تشير الإحصاءات اليومية إلى أن بورصة بغداد سجلت 150,000 دينار للبيع مقابل 149,000 للشراء، بينما ارتفعت المعدلات في كركوك لتصل إلى 150,150 كأعلى مستوى سعري، وفي المقابل حافظت البصرة على مستويات أدنى بقليل عند 149,800 دينار، وهذا التفاوت يؤكد أن حركة الدينار العراقي مقابل الدولار ترتبط بمدى توفر السيولة في كل إقليم ومدى نشاط العمليات التجارية والتحويلات الخارجية الصادرة من تلك المناطق التي تطلب كميات كبيرة من العملة الصعبة لتغطية احتياجاتها.

بعيداً عن الأرقام المجردة تظل قضية استقرار العملة الوطنية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وما يحدث حالياً من ضغوط يفرض على الجهات المعنية موازنة الطلب المتزايد مع العرض المتاح لضمان عدم تأثر القطاعات الإنتاجية سلباً، ويبقى مصير الدينار العراقي مقابل الدولار معلقاً بقدرة السياسات النقدية على تقليص الهوة وتوفير بيئة استثمارية آمنة للجميع.