واقعة اختلاس ضخمة.. ضمان طرابلس يحبط محاولة للاستيلاء على معاشات المتقاعدين

الضمان الاجتماعي في طرابلس يواجه تحديات جسيمة في ملف الرقابة المالية بعد الكشف عن محاولات اختراق لمنظومة الحقوق المالية للمتقاعدين؛ حيث نجحت الأجهزة الرقابية التابعة للفرع في وضع يدها على تفاصيل مخطط كان يهدف للاستيلاء على أموال عامة مرصودة للفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني بكل دقة وحزم؛ وهو ما يعكس يقظة الأطقم الإدارية العاملة.

تفاصيل إحباط محاولة اختلاس في فرع الضمان الاجتماعي

تصدى الموظفون في قسم المراجعة والتدقيق لمحاولة تلاعب كبرى كانت تستهدف المساس بالاحتياطيات النقدية المخصصة لصرف الرواتب؛ إذ تبين أن المبالغ المرصودة التي تم إنقاذها من السرقة تجاوزت قيمتها حاجز 6.8 مليون دينار ليبي، وذلك قبل تمريرها عبر القنوات المصرفية بصورة غير قانونية؛ حيث اعتمد الجناة على أساليب تزوير معقدة في السجلات الرسمية الخاصة بالمستفيدين، إلا أن الأنظمة الأمنية داخل إدارة الضمان الاجتماعي تمكنت من رصد الفجوات المالية وتجميد العمليات المشبوهة فورًا لتفادي وقوع خسائر فادحة كانت ستؤثر بشكل مباشر على الميزانية العامة المخصصة لفرع المنطقة الغربية بالدولة الليبية.

إجراءات صارمة لحماية أموال الضمان الاجتماعي

اتخذت الإدارة جملة من التدابير الوقائية المشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل؛ حيث شملت هذه التحركات تطوير منظومة الرصد الإلكتروني ومراجعة الملفات التاريخية للمعاشات الموقوفة والمستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتتضمن هذه الإجراءات النقاط التالية:

• تحديث قاعدة البيانات الرقمية وربطها بالرقم الوطني بشكل مباشر.
• تفعيل لجان الرقابة الداخلية المفاجئة على مكاتب الصرف الفرعية.
• تشديد القيود على عمليات تحويل المبالغ النقدية الكبيرة.
• مراجعة التقارير المالية الدورية ومطابقتها مع كشوفات المصارف المركزية.
• تحويل المتورطين في قضايا الفساد إلى الجهات القضائية المختصة.

تأثير الحوكمة المالية على استقرار الضمان الاجتماعي

يعد الحفاظ على الموارد المالية داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد؛ إذ أن نجاح عملية إحباط الاختلاس الأخير يعطي رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالحقوق العامة، ويوضح الجدول التالي حجم العملية والتدابير المتخذة حيالها:

تستمر الجهود الرسمية في ملاحقة كافة الثغرات التي قد تستغل لتجاوز القانون داخل مؤسسات الدولة؛ حيث يعمل فرع طرابلس حاليًا على تعزيز الشفافية المطلقة في كافة التعاملات النقدية، وتهدف هذه الخطوات إلى بناء ثقة دائمة بين المواطن ومؤسساته الخدمية لضمان استمرار صرف المستحقات المالية في مواعيدها المحددة بعيدًا عن أي شبهات فساد.