توقعات خفض الفائدة.. ستاندرد آند بورز تكشف عن تراجع بنسبة 2% في مصر

خفض الفائدة في مصر يتصدر اهتمامات المؤسسات المالية الدولية التي تراقب عن كثب تحولات السياسة النقدية والمالية في القاهرة؛ إذ تشير البيانات الحديثة إلى وجود مساحة زمنية مرتقبة لتخفيف القيود الائتمانية وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تحسن المؤشرات الكلية وتراجع حدة الضغوط السعرية التي أثرت على الأسواق لفترات طويلة.

أبعاد خفض الفائدة في مصر خلال عام 2026

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن يشهد النصف الأول من عام 2026 تحولًا ملموسًا عبر خفض الفائدة في مصر بنسبة تصل إلى 2%؛ حيث يمنح تراجع معدلات التضخم السنوية البنك المركزي فرصة ذهبية لتقليل تكلفة الاقتراض؛ الأمر الذي يعزز من قدرة الشركات على التوسع الرأسمالي وتحسين مستويات السيولة المحلية؛ وهو ما يدفع سعر الإيداع للاستقرار عند حاجز 18% بحلول نهاية شهر يونيو من ذلك العام ليعكس واقعًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا.

تأثيرات خفض الفائدة في مصر على الاستثمار والإقراض

يرتبط تحسن مناخ الأعمال بمدى مرونة السياسة النقدية؛ حيث يسهم خفض الفائدة في مصر في تنشيط حركة الإقراض بنسبة نمو قد تصل إلى 25%؛ مما ينعكس إيجابًا على تدفقات رؤوس الأموال في قطاعات السياحة والصناعة التي تعتمد بشكل مباشر على التسهيلات البنكية؛ وتتضمن المحفزات المنتظرة لهذا التوجه عدة محاور أساسية:

• تحفيز القطاعات الإنتاجية لزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
• تخفيف عبء الدين العام وتكلفة خدمته على الموازنة العامة للدولة بشكل تدريجي.
• تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية والتنموية.
• زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة تراجع تكلفة التمويل الشخصي والائتماني.
• دعم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستويات مستهدفة تفوق 4.8%.

توقعات الأداء المالي بالتزامن مع خفض الفائدة في مصر

تشير الجداول الزمنية للنمو إلى أن الاقتصاد المصري يتأهب لمرحلة من الانتعاش نتيجة التناغم بين قرارات خفض الفائدة في مصر وبين تراجع متوسط التضخم من مستويات مرتفعة إلى حدود 12.1%؛ وهذا التوافق الإيجابي يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية والقطاع المصرفي؛ كما يوضح الجدول التالي بعض المؤشرات المتوقعة لهذه الفترة الانتقالية:

تترقب الأسواق المالية والقطاعات الإنتاجية القرارات الحاسمة للبنك المركزي التي ستحدد وتيرة خفض الفائدة في مصر في الفترات القادمة؛ حيث يمثل هذا الاتجاه حجر الزاوية في استكمال خطط التعافي الشامل؛ وضمان استدامة الزخم الاقتصادي الذي بدأت تظهر بوادره بوضوح في القطاعين السياحي والخدمي؛ مما يمهد الطريق لمرحلة استقرار نقدي طويلة الأمد.