قفزة تاريخية.. 97% نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات في الإمارات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحولات العالمية المتسارعة؛ حيث ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفد دولة الإمارات في الدورة العادية رقم 117 التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، وقد جاءت المشاركة الإماراتية لتعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة في دعم التكامل الاقتصادي وابتكار مشروعات مستدامة تخدم الشعوب العربية وتدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أرحب تلائم المتغيرات الراهنة وتقدم حلولًا عملية للتحديات القائمة.

أثر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في تعزيز العمل المشترك

شهدت أروقة جامعة الدول العربية نقاشات معمقة حول سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية؛ إذ أكد الجانب الإماراتي أن تطوير بيئة الأعمال والاستثمار يتصدر جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في المرحلة الحالية، وتهتم هذه الاجتماعات بصياغة مبادرات نوعية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب والمرأة في المجتمعات العربية؛ ما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مرن يعتمد على التحول الرقمي كأداة رئيسية للنمو، وتتطلع الوفود المشاركة إلى أن تسهم هذه الحوارات في تقليص الفجوات التنموية بين الدول الأعضاء من خلال تبادل الخبرات الناجحة وتطبيق المعايير العالمية في إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية بفعالية.

دور التقنيات الحديثة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

برز ملف الذكاء الاصطناعي كأولوية قصوى ضمن المداولات؛ حيث حثت دولة الإمارات الدول المشاركة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على تبني الأدوات التقنية المتطورة في القطاعات الحكومية والخاصة، وقد بلغت نسبة استخدام التقنيات الذكية في الإمارات مستوى قياسيًا وصل إلى 97%؛ وهو ما يضعها في ريادة الترتيب العالمي ويقدم نموذجًا يحتذى به لبقية الأعضاء، وترتكز الرؤية المطروحة على مجموعة من المحاور الأساسية:

  • توفير منصات رقمية لتمكين المرأة اقتصاديًا.
  • إطلاق مبادرات ثقافية وفكرية كصناع الأمل.
  • دعم برلمان الطفل العربي لتعزيز الوعي المبكر.
  • تحفيز الابتكار في قطاع الشركات الناشئة.
  • تطوير التشريعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والتنافسية العالمية

استعرضت اللقاءات الأخيرة قفزات الاقتصاد الإماراتي في مؤشرات التنافسية؛ حيث نجحت الدولة في جذب 250 ألف شركة جديدة خلال عام واحد، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 5.7% في النصف الأول من عام 2025؛ ما يعزز مكانة الدولة في التصنيفات الدولية لقوة واستقرار الأسواق، ويظهر الجدول التالي أبرز المؤشرات التي تم تداولها خلال أعمال الاجتماع:

المؤشر التنموي القيمة المعلنة
نمو الناتج غير النفطي 5.7% لعام 2025
قوة الاقتصاد عالميًا المركز السابع
الشركات الجديدة 250 ألف شركة
استخدام الذكاء الاصطناعي 97% محليًا

تسعى الوفود عبر لقاءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إلى ترسيخ هوية اقتصادية عربية قادرة على الصمود أمام تقلبات السوق العالمي؛ وذلك من خلال المرصد العربي لتنمية المرأة والمبادرات التعليمية التي تدعم الريادة المهنية، وتظل هذه المنصة الوزارية هي المحرك الفعلي لصياغة مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال العقد الحالي.