6 دعاوى قضائية.. تحركات قانونية جديدة لحسم مصير العمل بقانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في مصر بعد التطورات القضائية الأخيرة التي شهدتها المحكمة الدستورية العليا؛ حيث قررت هيئة المفوضين تأجيل النظر في ثلاث دعاوى قضائية هامة تطالب بتعطيل العمل ببعض نصوص التشريع الجديد رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمحامي المدعين لتقديم المذكرات القانونية اللازمة في جلسة الثامن من فبراير المقبل.

المنازعات القضائية حول بنود قانون الايجار القديم

شهدت الأشهر القليلة الماضية حراكا قانونيا مكثفا أمام جهات القضاء الدستوري؛ حيث رصدت المحكمة وصول ست دعاوى قضائية متنوعة تعترض على تقييد المدد الزمنية لبقاء المستأجرين؛ إذ يرى الطاعنون أن تحديد سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية يخلق حالة من الارتباك القانوني ويناقض أحكاما دستورية سابقة؛ مما دفع هيئة المفوضين لتنظيم هذه الطعون وتسجيلها وفق تواريخ تقديمها التي تراوحت بين شهري أغسطس ونوفمبر الماضيين لضمان فحص كل منازعة تنفيذ بشكل دقيق.

الجدول الزمني للطعون ضد قانون الايجار القديم

المواد القانونية المرتبطة بملف قانون الايجار القديم

تتضمن المواد المطعون عليها جملة من الضوابط المالية والزمنية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوقت الراهن؛ حيث نصت المادة الثانية على انتهاء التعاقدات السكنية عقب مضي سبع سنوات من بدء تفعيل القانون؛ بينما جاءت المادة الرابعة لتحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناء على تصنيف المناطق الجغرافية وفق المعايير التالية:

• تحصيل عشرين مثلا للقيمة السارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه.
• دفع عشرة أمثال القيمة في المناطق المتوسطة بحد أدنى أربعمائة جنيه.
• سداد عشرة أمثال القيمة في المناطق الاقتصادية بحد أدنى مائتان وخمسون جنيها.
• زيادة الإيجارات بنسبة سنوية دورية تصل إلى خمسة عشر بالمائة وفق المادة السادسة.
• وجوب إخلاء الوحدة إذا ثبت امتلاك المستأجر لسكن بديل أو تركه مغلقا لعام كامل.

آلية تنفيذ إخلاء الوحدات في قانون الايجار القديم

تمنح المادة السابعة من التشريع المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الذي يرفض تسليم العين عند انتهاء المدة المحددة؛ ومع ذلك يظل حق المستأجر قائما في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للتظلم من هذا القرار؛ لكن المشرع اشترط ألا يؤدي رفع هذه الدعوى إلى وقف تنفيذ عملية الإخلاء الفوري؛ مما يؤكد رغبة الدولة في حسم النزاعات الإيجارية المتراكمة عبر عقود طويلة.

تستمر الترقبات حيال ما ستسفر عنه جلسات شهر فبراير في حسم مصير قانون الايجار القديم وتحديد مدى توافق مواده مع المبادئ الدستورية؛ وسط آمال من الملاك والمستأجرين في الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تنهي الصراعات التاريخية داخل أروقة المحاكم المصرية.