تخصيص أراضٍ جديدة.. قرار وزاري عاجل بشأن مسار مشروع القطار الكهربائي السريع

الجريدة الرسمية نشرت في عددها الأخير نص القرار الحكومي الذي يحمل رقم 4855 لسنة 2025، والقاضي بتعديل وتخصيص مساحات جديدة من الأراضي لدعم مشروع النقل الجماعي المتطور؛ حيث ركزت المادة الأولى على أهمية إدراج هذه المسطحات ضمن ملكية الدولة العامة لصالح تنفيذ المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق الخفيف بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتحديث منظومة النقل والمواصلات بما يخدم الكثافات السكانية المتزايدة في تلك المناطق الحيوية.

توسعة مسارات الأراضي بموجب ما نشرته الجريدة الرسمية

تضمن القرار الذي أوردته الجريدة الرسمية تفاصيل دقيقة حول إضافة مسطحات عقارية ومساحات أرضية جديدة تقع ضمن نطاق محافظة الشرقية، حيث أرفقت الهيئة القومية للأنفاق مذكرة إيضاحية وخرائط مساحية مفصلة تحدد بدقة المواقع التي سيشملها المسار الجديد؛ وقد شدد التوجيه الحكومي على ضرورة مواءمة هذه الإضافات مع الرسومات الهندسية المعتمدة لضمان انسيابية الحركة الإنشائية، وتفادي أي عقبات تقنية قد تظهر خلال مراحل العمل الميداني في المشروع الذي يهدف لتسهيل حركة التجارة والانتقال بين المدن الجديدة والمحافظات القديمة.

آليات الاستحواذ المباشر التي أقرتها الجريدة الرسمية

أوضحت الجريدة الرسمية عبر المادة الثانية من القرار أن الهيئة القومية للأنفاق بات لها الحق القانوني في الاستيلاء المباشر على العقارات والأراضي المذكورة في الكشوف المرفقة، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وعدم تعطيل الجدول الزمني المخطط للمشروع؛ وتتضمن هذه المرحلة عدة إجراءات تضمن حقوق الملكية والشفافية عبر الخطوات التالية:

• حصر دقيق لكافة قطع الأراضي والمساحات المستهدفة.
• تحديد الحدود الجغرافية لكل موقع وفق الكشوف الرسمية.
• إدراج أسماء الملاك الظاهرين بوضوح في المستندات.
• إصدار كروت الوصف الفني لكل عقار أو أرض تشملها التوسعة.
• نشر البيانات الكاملة عبر منصة الجريدة الرسمية لضمان العلن.

تغيير جهات التخصيص وإدارتها وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية

أشارت المادة الثالثة التي صدرت في الجريدة الرسمية إلى إنهاء تخصيص بعض الأراضي التي كانت تتبع لجهات حكومية أخرى وتحويل تبعيتها بالكامل لصالح مشروع النقل الجديد؛ ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد جهة الولاية على الأراضي اللازمة لمشروع القطار الكهربائي، مما يعني انتقال المسؤولية الإدارية والفنية للهيئة القومية للأنفاق بشكل مباشر، ويظهر الجدول التالي لمحة عن التقسيمات التنفيذية لهذا القرار:

اعتمد مجلس الوزراء العمل بهذا القرار فور صدوره وتوزيعه رسميًا، حيث ستتولى الجهات المعنية البدء في تطبيق البنود الواردة فيه لضمان تسليم المواقع الإنشائية في المواعيد المقررة؛ وبذلك تصبح البيانات الموثقة في الجريدة الرسمية هي المرجع الأساسي لكافة الإجراءات القانونية والميدانية المتبعة في تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي الضخم.