تحديثات المساء.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس 5 فبراير 2026

سعر الدولار اليوم الخميس 5 فبراير 2026 شهد حالة من الهدوء والاستقرار الملحوظ خلال التعاملات المسائية في مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستويات صرف متقاربة أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والعديد من البنوك الحكومية والخاصة مع اقتراب نهاية تداولات هذا الأسبوع.

تداولات سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

تعكس الأرقام المسجلة في شاشات العرض البنكية توافقًا كبيًرا في حركة التداول؛ إذ استقر سعر الدولار اليوم عند مستويات سجلت 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما أظهرت أغلب البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وتأتي هذه الأرقام ضمن سلسلة من التحديثات اللحظية التي تهم قطاعًا عريضًا من المستثمرين والمواطنين الراغبين في متابعة قيمة العملة المحلية وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية اليومية في السوق المصرفي.

قائمة البنوك التي سجلت استقرارًا في سعر الدولار اليوم

  • البنك المركزى المصرى سجل 46.90 جنيه للشراء.
  • البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجلا 46.91 جنيه للشراء.
  • بنك القاهرة وقناة السويس بلغا مستوى 46.91 جنيه للشراء.
  • بنك البركة والمصرف العربى الدولى استقرا عند 46.90 جنيه للشراء.
  • المصرف المتحد سجل قيمة أعلى وصلت لـ 47.10 جنيه للشراء.
  • مصرف أبو ظبى الإسلامى تصدر القائمة بسعر 47.18 جنيه للشراء.

تفاوت طفيف في سعر الدولار اليوم بين جهات الصرف

يظهر التباين في سعر الدولار اليوم بشكل محدود للغاية بين البنوك؛ إذ يهدف كل بنك لجذب السيولة النقدية وفق استراتيجياته الخاصة، وتشير البيانات إلى أن بنك كريدي أجريكول سجل أحد أقل الأسعار عند 46.88 جنيه للشراء، في حين حافظ بنك التعمير والإسكان على المتوسط العام للسوق، ويساعد هذا التنوع في خيارات الصرف المتاحة أمام الأفراد والشركات على اختيار جهة التحويل الأنسب بناءً على فروق السعر المعلنة في الماكينات ومكاتب الصرافة المعتمدة.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 46.91 47.01
بنك الكويت الوطني 46.89 47.02
المصرف المتحد 47.10 47.20
أبو ظبي الإسلامي 47.18 47.28

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات سعر الدولار اليوم في ظل ترقب الأسواق لأي تغيرات قد تطرأ على السياسة النقدية، ومع بقاء الأسعار في نطاق الأربعين جنيها وكسورها تظل المعاملات المالية مستقرة دون مفاجآت كبرى، مما يمنح الثقة للمتعاملين في السوق الرسمي حول استدامة تدفق العملة الأجنبية وتوافرها لعمليات الاستيراد والتبادل التجاري.