تغيير حكومي مرتقب.. مؤشرات قوية تكشف موعد التعديل الوزاري وقائمة الأسماء المتوقعة

التعديل الوزاري الجديد بات العنوان الأبرز في الأوساط السياسية المصرية خلال الساعات الأخيرة؛ حيث تشير التقارير الصحفية المتداولة إلى بدء الدكتور مصطفى مدبولي في عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية مختلفة، وبينما تترقب الدوائر الشعبية والرسمية صدور قرار حاسم، يبرز اتجاه قوي يرجح كفة إجراء تعديل محدود وليس تغييرًا جذريًا وشاملًا في هيكل الحكومة، مما يعني استمرار رئيس الوزراء الحالي في أداء مهامه مع تطعيم مجلس الوزراء بدماء جديدة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة بعيدًا عن الأسماء التقليدية التي لم تحقق المرجو منها.

الموعد المحتمل لإعلان التعديل الوزاري الجديد

تتزايد التكهنات حول التوقيت الفعلي لصدور هذه القرارات الرسمية لا سيما مع اقتراب فترات زمنية هامة في التقويم المحلي؛ إذ تنص القواعد الدستورية على أن سلطة اختيار الوزراء والبت في التشكيل الحكومي تعود بشكل أصيل لرئيس الجمهورية دون غيره، ومع غياب البيانات الرسمية حتى هذه اللحظة، إلا أن بعض المصادر المطلعة لمحت إلى إمكانية الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما دفع المتابعين للمشهد السياسي نحو مراقبة التحركات الحكومية داخل أروقة البرلمان والمقار الإدارية تمهيدًا لهذا الحدث الذي يبدو وشيكًا بناءً على حالة الحراك التي تشهدها الوزارات الخدمية التي تعاني من بطء في تنفيذ بعض الملفات العاجلة.

نطاق التغييرات في حقائب التعديل الوزاري الجديد

تشير القراءات الأولية للمشهد السياسي أن قائمة المغادرين قد تشمل عددًا ليس بالقليل من الوزراء الذين لم يحالفهم التوفيق في إدارة أزمات القطاعات التابعة لهم؛ حيث تتركز الأنظار على استبدال ما يقرب من 12 إلى 15 حقيبة وزارية في محاولة لضخ طاقة جديدة في جسد السلطة التنفيذية، وتتضمن المعلومات والأسماء المتاحة حول التعديل الوزاري الجديد تفاصيل محددة ندرجها فيما يلي:

• خروج مرتقب لوزير الشباب والرياضة من التشكيل الحكومي القادم.
• طرح اسم سيف الوزيري كأحد أبرز المرشحين لتولي وزارة الرياضة.
• إمكانية الاستعانة بخبرات النائب عمرو السنباطي في ملفات إدارية.
• تداول اسم الدكتور محمود حسين ضمن قائمة الترشيحات المحتملة.
• بقاء وزراء المالية والكهرباء والتضامن في مناصبهم لاستكمال خططهم.

قائمة الوزراء الباقين في التعديل الوزاري الجديد

هناك قناعة لدى المحللين بأن الوزارات السيادية والقطاعات المالية ستحتفظ بقياداتها نتيجة استقرار السياسات المتبعة في هذه الملفات الحساسة؛ فمن المتوقع أن يحافظ وزراء الخارجية والأوقاف والتربية والتعليم على مقاعدهم ضمن إجراءات التعديل الوزاري الجديد نظرًا لما حققوه من إنجازات ملموسة في الفترة السابقة، ويعد الجدول التالي توضيحًا للمقارنة بين التوقعات لكل فئة وزارية:

تنتظر الأوساط السياسية بفارغ الصبر لحظة الحسم التي تضع حدًا لهذه التكهنات المستمرة منذ فترة طويلة؛ إذ يهدف التعديل الوزاري الجديد إلى تحسين مستوى الأداء العام وتلبية طموحات المواطنين في توفير حياة كريمة، ويبقى القرار النهائي معلقًا بصدور المرسوم الرسمي الذي سيحدد بدقة هوية من سيكملون المسيرة ومن سيتركون مواقعهم لغيرهم.