أزمات الميركاتو الأبيض.. مبالغ ضخمة لإنهاء 11 قضية تمنع نادي الزمالك من القيد

تصفير قضايا وقف القيد في نادي الزمالك بات التحدي الأكبر الذي يواجه الإدارة الحالية بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا عن عقوبات جديدة جمدت قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد لفترات متتالية؛ حيث أظهر التحديث الأخير للموقع الرسمي للفيفا وصول عدد المنازعات المسجلة ضد القلعة البيضاء إلى رقم مقلق يتطلب تحركات مالية عاجلة ومكثفة لإنهاء هذا الملف المعقد وتجنب استمرار العقوبات الرياضية التي تؤثر على طموحات الفريق محليا وقاريا.

تأثير تزايد أزمات تصفير قضايا وقف القيد على ميزانية الزمالك

تتزايد الضغوط المالية بشكل متسارع مع تراكم المستحقات المتأخرة التي تشمل طيفا واسعا من المدربين واللاعبين والأندية الأجنبية المطالبة بحقوقها المالية؛ فقد وصلت القائمة مؤخرا إلى القضية الحادية عشرة مما يضع ميزانية النادي أمام اختبار قاس لتوفير العملة الصعبة اللازمة للتسوية لأن التأخير في سداد هذه الديون يعني بقاء القرارات التأديبية سارية لفترات قيد إضافية؛ الأمر الذي يعطل خطط تدعيم الصفوف الفنية والتعاقد مع صفقات سوبر قادرة على تمثيل الفريق في المنافسات القادمة.

قائمة المستحقين لدفع مسار تصفير قضايا وقف القيد نحو الحل

تتعدد الأطراف التي تطالب النادي بمبالغ مالية متفاوتة، وتتنوع هذه المطالبات بين رواتب متأخرة لمدربين أجانب وبين نسب إعادة بيع أو مستحقات انتقال لاعبين لأندية من مختلف قارات العالم، ويمكن تلخيص أبرز هذه البنود الملزمة في النقاط التالية:

• المدرب جوزيه جوميز ومساعدوه الثلاثة الذين يطالبون برواتب متأخرة.
• السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق الذي يمتلك حكما بمستحقات مالية.
• اللاعب التونسي فرجاني ساسي بناء على حكم نهائي صادر من الجهات الدولية.
• نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي ونادي شارلروا البلجيكي في صفقات انتقال لاعبين.
• نادي نهضة الزمامرة المغربي واللاعب الفلسطيني عدي الدباغ وصلاح مصدق.
• نادي أوليكساندريا الأوكراني واللاعب إبراهيم نداي كأحد أكبر المطالبات المالية الحالية.

خريطة توزيع مبالغ تصفير قضايا وقف القيد المطلوبة

يتضح من خلال البيانات والمبالغ المرصودة أن الطريق نحو إنهاء قرارات الفيفا يتطلب سيولة مالية تتجاوز الملايين من الدولارات مقسمة بين مستحقات لأفراد وأخرى لمؤسسات رياضية؛ وهو ما يعكس حجم الفجوة المالية التي يحاول النادي سدها عبر تسويات أو دفعات مجدولة تضمن رفع العقوبات بشكل رسمي، ويوضح الجدول التالي أبرز المبالغ المطلوبة لإنهاء هذا الملف بالعملة الأجنبية:

تصل التكلفة الإجمالية لإنهاء هذه الأزمات إلى نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وستين ألف دولار، وهو ما يعادل ملايين الجنيهات المصرية التي تحاول الإدارة تدبيرها حاليا؛ إذ يظل الملف مفتوحا على كافة الاحتمالات لحين تحويل المبالغ وإخطار الاتحاد الدولي رسميا بانتهاء التزامات النادي المالية تجاه كافة الأطراف المذكورة في التقارير الدولية.