حبس 13 شخصاً.. تطورات قضية اشتباكات سور كنيسة مايو وتفاصيل إخلاء سبيل آخرين

أحداث مدينة 15 مايو تتصدر المشهد الصحفي حاليًا بعد وقوع تجاذبات حادة بين عدد من المواطنين وقوات إنفاذ القانون خلال محاولة إزالة منشآت بنائية، حيث كشف الكاتب الصحفي نادر شكري عن تفاصيل الواقعة التي بدأت مع محاولة تنفيذ قرار إداري يقضي بهدم سور يتبع للكنيسة بمدينة حلوان؛ مما أدى لاندلاع مواجهة ميدانية استدعت تدخل جهات التحقيق للفصل في الملابسات المحيطة بالحادث.

قرارات قضائية بشأن المتورطين في أحداث مدينة 15 مايو

باشرت النيابة العامة في حلوان إجراءات التحقيق مع المقبوض عليهم في خلفية التوترات التي شهدتها المنطقة، وأفادت المصادر الصحفية المهتمة بمتابعة أحداث مدينة 15 مايو أن سلطات التحقيق أمرت بحبس ثلاثة عشر شخصًا لمدة أربعة أيام بصفة احتياطية، بينما جرى إخلاء سبيل خمسة آخرين بعد مراجعة سجلاتهم ومدى ضلوعهم في المشاحنات التي وقعت أثناء عمليات الإزالة؛ حيث تخضع القضية حاليًا لتدقيق قانوني شامل لضمان سيادة القانون وحفظ الأمن العام في الضاحية السكنية.

أسباب هدم السور في أحداث مدينة 15 مايو

استندت الجهات التنفيذية في تحركها إلى قرارات إدارية تتعلق بالتخطيط العمراني واستخدامات الأراضي في المنطقة، وهو ما فجر الأزمة التي باتت تعرف إعلاميًا تحت مسمى أحداث مدينة 15 مايو، حيث يرى الجانب الإداري أن السور المقام يفتقر للموافقات اللازمة بينما يرى الأهالي ضرورة مراعاة وضعهم الخاص، وتتمثل الأبعاد التنظيمية لهذه العملية في النقاط التالية:

• استخدام الأراضي وفقًا للمخطط العام المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية.
• إزالة التعديات التي تعيق مشروعات التطوير الجارية في المرحلة الثانية.
• تطبيق اللوائح المنظمة للبناء ودور العبادة في التوسعات السكنية الجديدة.
• ضمان عدم تعارض المنشآت مع مسارات السيول أو شبكات المرافق العامة.
• تنفيذ الأحكام الإدارية واجبة النفاذ لضبط الشارع ومنع العشوائيات.

خلفية تاريخية ترتبط بوقوع أحداث مدينة 15 مايو

تعود جذور التوتر القائم إلى كارثة السيول التي ضربت منطقة الزرايب في عام ألفين وعشرين، والتي دفعت الدولة لإنشاء مشروع زهور مايو كبديل آمن للمتضررين، وهو السياق الذي تشكلت داخله أحداث مدينة 15 مايو الأخيرة، ويمكن توضيح مراحل التطور في المنطقة من خلال الجدول الآتي:

تراقب الجهات المعنية تطورات الموقف لضمان عدم تكرار مثل هذه الاحتكاكات، خاصة وأن القضية رهن التحقيقات القضائية الآن، وينتظر الجميع كلمة القضاء النهائية لإنهاء الجدل المثار حول هذه البقعة الجغرافية، مع التأكيد على أن المسار القانوني هو الطريق الوحيد لحفظ حقوق كل الأطراف المعنية في القضية.