4 آلاف جنيه.. زيادة مرتقبة في قيمة إيجار الوحدات السكنية بعد انتهاء الحصر

قانون الإيجار القديم يدخل الآن مرحلة حاسمة من التنفيذ بعد إعلان انتهاء المهلة الرسمية المخصصة لعمل لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية في التوقيت الذي حددته الحكومة سابقا؛ حيث يترقب الملايين من أصحاب العقارات والمستأجرين بدء تطبيق التعديلات المالية والمكانية التي ستغير شكل العلاقة التعاقدية التي استمرت لعقود طويلة دون تغيير فعلي.

تأثير حصر الوحدات السكنية على قانون الإيجار القديم

اعتمدت الدولة استراتيجية دقيقة في التعامل مع هذا الملف الشائك عبر تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار مباشر من المحافظ المختص؛ وتولت هذه اللجان مهمة ثقيلة تمثلت في مراجعة كافة العقارات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم وتصنيفها جغرافيا وتقنيا بناء على جودة الخدمات والموقع ومستوى البنية التحتية المحيطة بها. إن الوصول إلى هذه المرحلة يعني أن الدولة باتت تملك قاعدة بيانات شاملة تسمح لها بفرض الزيادات المقررة بعدالة وموضوعية؛ مع مراعاة الفوارق الكبيرة بين المناطق الراقية والشعبية لضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العملية الإيجارية في المحافظات المختلفة.

معايير تصنيف المناطق داخل قانون الإيجار القديم

يعتمد تنفيذ الزيادات الجديدة على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تختلف في قيمتها الإيجارية الدنيا والقصوى؛ وذلك وفقا لمجموعة من المعايير التي تشمل النقاط التالية:

• الموقع الجغرافي ومدى قربه من الميادين العامة والمحاور المرورية.
• مستوى وتوافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
• طبيعة النشاط السائد في المنطقة سواء كان سكنيا أو تجاريا أو إداريا.
• حالة العقار الفنية وعمره الزمني ومدى كفاءة البنية التحتية.
• تطور السوق العقاري في المنطقة المحيطة ومعدلات الطلب السكني.

توزيع القيم المالية لزيادات قانون الإيجار القديم

يوضح الجدول التالي ملامح الزيادات المتوقعة فور الإعلان الرسمي عن نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية؛ حيث تختلف النسب والحدود الدنيا بناء على طبيعة المنطقة التي يقع بها العقار المستهدف بالتعديل:

المراحل الزمنية لتطبيق قانون الإيجار القديم

يمثل تاريخ الخامس من فبراير نقطة تحول كبرى في مسار تطبيق قانون الإيجار القديم؛ إذ انتهت فيه رسميا المهلة الإضافية التي منحها مجلس الوزراء للجان الحصر لإتمام مهامها بدقة متناهية. إن هذا المسار لا يكتفي بالزيادة الفورية بل أقر أيضا زيادة سنوية دورية تقدر بنسبة 15 بالمئة تبدأ من العام الثاني؛ مع تحديد فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن وخمس سنوات للوحدات الإدارية والتجارية؛ وهو ما يمنح الأسر والشركات وقتا كافيا لترتيب أوضاعها المالية والبحث عن بدائل مناسبة في ظل المتغيرات الجديدة التي تهدف لتقليص الفجوة السعرية مع السوق الحر.

تسعى الدولة من خلال تطوير قانون الإيجار القديم إلى إنهاء حالة الجمود التي أصابت السوق العقاري لسنوات طويلة؛ مع الحرص الكامل على الموازنة بين حقوق الملاك في استرداد القيمة العادلة لأملاكهم وحماية المستأجرين من الصدمات المالية المفاجئة. إن هذا النهج التدريجي يضمن استقرارا اجتماعيا واقتصاديا بعيدا عن القرارات المتسارعة التي قد تضر بالأمن السكني للمواطنين.