قائمة الشوارع الكاملة.. تأثر عقارات محافظة الجيزة بتعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

اعتمدت محافظة الجيزة تصنيف مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات متنوعة؛ تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناءً على معايير دقيقة للغاية. وتستند هذه المعايير إلى الموقع الجغرافي للعقارات ومستوى الخدمات المتاحة وتوافر البنية التحتية والمرافق؛ وذلك لضمان تطبيق القيمة الإيجارية العادلة المنصوص عليها قانونًا بمختلف أحياء المحافظة.

معايير تصنيف مناطق الإيجار القديم بالجيزة

استندت لجان الحصر في تقسيم المناطق السكنية إلى مجموعة من العناصر الجوهرية التي تفرق بين طبيعة حي وآخر؛ حيث يدخل في التقييم نوعية مواد البناء المستخدمة في العقارات ومدى قربها من شبكات الطرق والمواصلات العامة. كما تم الاعتماد على القيمة الإيجارية السنوية المحددة وفق قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 كمرجعية قانونية؛ لضمان أن يكون تصنيف مناطق الإيجار القديم واقعيًا ومنصفًا للطرفين في ظل التعديلات التشريعية الجاري تنفيذها حاليًا. ويبرز دور الخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة كعامل أساسي في وضع العقار ضمن الفئة المتميزة أو المتوسطة؛ مما يؤثر بشكل مباشر على الحساب النهائي للزيادة المقررة.

توزيع الفئات الإيجارية في إمبابة والهرم والعجوزة

تتنوع خريطة توزيع الوحدات بين الأحياء؛ فبينما يفتقر حي إمبابة لوجود مناطق متميزة، نجد توزيعًا مكثفًا في أحياء الدقي والعجوزة والهرم. ويشمل تصنيف مناطق الإيجار القديم في هذه الأحياء نطاقات جغرافية محددة بدقة كما يلي:

• المناطق المتميزة في الدقي وتضم السودان والمساحة ومصدق ومحيط شارع النيل.
• المناطق المتوسطة بالدقي وتشمل أحمد الزيات وسليمان جوهر ومنطقة بين السريات.
• المناطق الاقتصادية بالدقي وتتمثل في أولاد علام وداير الناحية ومنطقة الدوار.
• حي العجوزة ويضم مناطق المهندسين كفئة متميزة والصحفيين كفئة متوسطة وميت عقبة كاقتصادية.
• حي الهرم ويشمل قطاع حدائق الأهرام والمتحف والمناطق المحيطة بشارعي الهرم وفيصل.

تأثير تصنيف مناطق الإيجار القديم على القيمة المالية

وضعت اللجان المختصة جدولًا يوضح العلاقة بين فئة المنطقة والحد الأدنى للزيادة المالية التي بدأ تحصيلها فعليًا؛ حيث تختلف الأرقام بناءً على المستوى الذي استقرت عليه المنطقة السكنية. ويوضح الجدول التالي القيم المالية المقررة:

تراعي الإجراءات الجديدة مصلحة المستأجر عبر السماح بسداد فروق القيمة السابقة على أقساط مريحة؛ مما يمنع حدوث أزمات مالية مفاجئة للأسر المستفيدة من هذه الوحدات. وبدأ العمل رسميًا بهذه الزيادات بعد صدور القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر؛ لينهي مرحلة طويلة من الجدل حول آلية تقدير ثمن الوحدات القديمة داخل محافظة الجيزة.

يعكس هذا التنظيم رغبة الدولة في إيجاد حلول جذرية للملف السكني مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر القاطنة في المناطق الشعبية. وساهم تحديد التقسيمات الجغرافية في وضوح الرؤية لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ مما يقلل من النزاعات القانونية التي كانت تنشأ بسبب غياب المعايير الموضوعية لتقدير القيم السعرية العادلة.