محكمة الأسرة.. زوجة تطلب التمكين من مسكن الزوجية خوفاً على حياتها بمنطقة أكتوبر

محكمة الأسرة في القاهرة شهدت واقعة مأساوية بطلتها زوجة شابة لجأت إلى القضاء لطلب الحماية والعدل بعد سنوات من الصبر؛ حيث سعت السيدة من خلال إقامتها دعوى قضائية إلى نيل حقها الشرعي في الحماية من تعنت الزوج وطرده لها ولأطفالها من مسكن يحمل ذكريات قضت عليها الخيانة والاعتداء المستمر.

دوافع اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب التمكين

تحدثت الزوجة بمرارة عن جحيم حياتها الذي بدأ حين واجهت زوجها بخيانته؛ مما حول المودة إلى رغبة في الانتقام والتنكيل بها وبصغارها؛ حيث أوضحت أمام محكمة الأسرة أن اعتراضها على سلوكه غير السوي كان الشرارة التي جعلته يطردها خارج المنزل دون مأوى؛ ولم تكتف المأساة عند حدود الطرد بل امتدت لتشمل احتجاز طفلتها الصغيرة ومنعها من ممارسة حقها القانوني في الحضانة؛ الأمر الذي جعل محكمة الأسرة ملاذها الوحيد لاستعادة أطفالها وحقوقها المسلوبة؛ فالزوج استغل سلطته للضغط عليها من أجل التنازل عن كافة مستحقاتها المالية والشرعية مقابل رؤية أطفالها؛ وهي أساليب من الابتزاز والتهديد النفسي واجهتها السيدة بإصرار قانوني للحصول على قرار تمكين يحفظ لها ولأبنائها كرامتهم المسلوبة.

تجاوزات الزوج وتطور النزاع أمام محكمة الأسرة

كشفت التحقيقات والشهادات التي قدمتها المدعية عن سلسلة من الانتهاكات التي شملت جوانب مادية وجسدية قاسية؛ حيث تضمنت شكواها عدة معطيات تثبت حقها في السكن والحماية:

• تحمل الزوجة كامل تكاليف تجهيز أثاث ومقتنيات مسكن الزوجية من عملها الخاص.
• سرقة الزوج لمصوغات الزوجة الذهبية ومنقولاتها الخاصة بعد طردها.
• تعرض الزوجة للاعتداء البدني العنيف الذي خلف عاهة مستديمة بجسدها.
• تقديم تقارير طبية رسمية تثبت حجم الإصابات الناتجة عن ضرب الزوج.
• استمرار التهديدات والابتزاز لإجبارها على التوقيع على مستندات تنازل.

أدلة قانونية مقدمة إلى محكمة الأسرة في القضية

استندت الدعوى إلى ملف حافل بالمستندات التي تؤكد صحة ادعاءات الزوجة حول الأضرار التي لحقت بها؛ مما يعزز موقفها القانوني لدى محكمة الأسرة التي تنظر في توفير مسكن آمن للحاضنة؛ فالبيانات الواردة في الجدول التالي توضح بعض تفاصيل النزاع القائم:

تنتظر الزوجة حالياً كلمة القضاء الفاصلة التي تنهي معاناتها مع الخوف المستمر على حياتها؛ إذ يبقى الأمل معلقاً على إجراءات محكمة الأسرة لردع الزوج المعتدي وإعادة الحقوق لأصحابها وضمان سكن آمن يحمي الأطفال من التشريد؛ فالمعركة القانونية لا تزال قائمة في أروقة المحاكم لإثبات كافة الانتهاكات المرتكبة ضد هذه الأسرة المنكوبة.