60 ألف جنيه شهرياً.. زوج في محكمة الأسرة بالقاهرة يطلب تخفيض مبالغ النفقة

دعوى تخفيض نفقات باتت هي الملاذ الأخير لزوج مصري وجد نفسه محاصرًا بين أروقة محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث وقف يشكو معاناته من أعباء مالية بلغت ستين ألف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن المبالغ المقررة قانونًا أصبحت تفوق قدراته المادية وتستنزف موارده بشكل يومي؛ خاصة بعد أن تحولت حياته إلى سلسلة لا تنتهي من النزاعات القضائية التي تمزق استقراره النفسي والاجتماعي.

أسباب لجوء الأزواج إلى دعوى تخفيض نفقات

تتعدد الدوافع التي تجبر الرجل على طلب إعادة النظر في التقديرات المالية السابقة، وفي هذه الواقعة تحديدًا، أشار الزوج إلى أن استمرار إلزام المكلّف بسداد مبالغ ضخمة في ظل تغير الظروف المعيشية يعد إجحافًا يتطلب تدخل القضاء لإعادة التوازن؛ إذ زعم أن زوجته غادرت منزل الزوجية منذ فترة طويلة دون مبرر تقبله الفطرة، وفضلت اللجوء إلى ساحات المحاكم بدلًا من البحث عن سبل الود، مما دفع الرجل للتمسك بتقديم دعوى تخفيض نفقات تهدف إلى إنصافه وتقدير دخله الفعلي دون مبالغة.

تأثير النزاع القضائي على قيمة نفقة الصغار

يرى المتضرر أن زوجته لم تكتفِ بالحصول على أحكام مالية مرتفعة، بل شرعت في استخدام الضغط القانوني عبر تحريك دعاوى حبس ضده رغم التزامه المستمر بالسداد، وهو الأمر الذي يعقد مسار دعوى تخفيض نفقات المنظورة حاليًا أمام القضاء، وتتلخص معاناته في عدة جوانب قانونية واجتماعية تتمثل في:

  • تحايل الطرف الآخر للحصول على مبالغ مالية تفوق السعة المادية.
  • استخدام دعاوى الحبس كأداة للضغط النفسي والتهديد المستمر.
  • رفض كافة المبادرات الودية للصلح والعودة إلى مسكن الزوجية.
  • تعمد التشهير بالطرف الآخر وتشويه صورته أمام محيطه الاجتماعي.
  • تقديم معلومات قد لا تعكس الحقيقة الكاملة حول يسار حال الزوج.

تداعيات المطالبة المالية في قانون الأحوال الشخصية

تشهد أروقة المحاكم يوميًا قصصًا تعكس الصراع القائم بين الحق في النفقة والقدرة على السداد، حيث يقدم هذا الجدول لمحة عن تفاصيل النزاع الحالي المرتبط بطلب زوج يسعى للتخفيف من وطأة الأحكام القضائية الصادرة ضده.

البند القانوني تفاصيل الحالة المعروضة
المبلغ الشهري المتنازع عليه ستون ألف جنيه مصري مقابل نفقات متنوعة
الإجراء المتبع من الزوج رفع دعوى تخفيض نفقات أمام الدائرة المختصة
الدفوع المقدمة الهجر الاختياري من الزوجة والتحايل القانوني
الإجراءات الكيدية تحريك دعاوى حبس رغم تقديم مستندات السداد

تظل دعوى تخفيض نفقات هي الخيار القانوني الذي يضمن حماية ذمة الزوج المالية من المطالبات المبالغ فيها؛ إذ أوضح المدعي أن رغبته في العيش بسلام بعيدًا عن جحيم المحاكم هي المحرك الأساسي لموقفه الحالي، آملًا أن تنظر المحكمة إلى ظروفه المادية الواقعية ومدى التزامه بمسؤولياته تجاه أسرته رغم الخلافات العميقة.