بموجب القانون.. هل يعني التسجيل في شقة بديلة إخلاء سكن الإيجار القديم؟

إيجار القديم يمثل في الوقت الراهن محورًا لاهتمامات آلاف الأسر المصرية التي تترقب ببالغ الحذر كل قرار حكومي يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولعل فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية بديلة أثار موجة من التساؤلات حول المصير القانوني للسكن الحالي ومدى تأثير ذلك على حقوق المستأجرين في الاستمرار بعقودهم القائمة.

دواعي إخلاء وحدات إيجار القديم وفق نصوص القانون

يعتقد البعض أن مجرد التسجيل في منظومة الوحدات البديلة يعني التنازل الفوري عن السكن الحالي؛ إلا أن الحقيقة القانونية تفرق بوضوح بين مجرد تقديم الطلب وبين الإخلاء الفعلي للعين، إذ حددت التشريعات المنظمة لملف إيجار القديم حالات محددة ينتهي معها العقد بشكل قانوني وملزم؛ تشمل هذه الحالات التأكد من غلق المستأجر للوحدة لمدة تزيد عن عام كامل دون عذر قهري؛ أو امتلاكه لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس النطاق، وفي حال توفرت هذه الشروط يحق للمالك استرداد ملكيته عبر القضاء بطلب الطرد الفوري؛ أما بخصوص المدد الزمنية فإن القانون وضع إطارًا مدته سبع سنوات لعقود الأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن، مع فتح المجال للتراضي بين الطرفين لإنهاء العلاقة التعاقدية قبل هذه المواعيد.

ضوابط تقديم طلبات بدائل سكن إيجار القديم وتوقيت الإخلاء

تمنح الدولة فرصة للمستأجرين في حالة إيجار القديم للحصول على سكن بديل سواء بنظام التمليك أو الإيجار من المشروعات القومية؛ ويعد هذا الإجراء اختياريًا في حال رغب المواطن في تحسين وضعه السكني قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة لعقده؛ ولكن هذا المسار يتطلب خطوات إجرائية محددة وهي:

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة للتعبير عن الرغبة في الحصول على وحدة بديلة.
• إرفاق إقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بتسليم العين السكنية الحالية للمالك.
• الالتزام بأن الإخلاء الفعلي لا يتم إلا بعد صدور قرار التخصيص النهائي وتسلم المفاتيح.
• التأكد من مطابقة شروط التقدم التي تضعها الدولة للمستفيدين من الأولوية.
• الحصول على مستندات رسمية تثبت سداد الرسوم المطلوبة لجدية الحجز.

آلية زيادة القيمة الإيجارية لمساكن إيجار القديم في المراحل الانتقالية

تشهد القيمة المالية في عقود إيجار القديم طفرة نوعية من خلال زيادات تدريجية تهدف إلى تقليل الفجوة السعرية وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث تم تقسيم الوحدات إلى فئات بموجب لجان فنية مختصة تشكلها المحافظات لتقييم المواقع والمرافق والمستوى البنائي؛ ويوضح الجدول التالي التقديرات المقررة لهذه الزيادات والحدود الدنيا لها:

تستمر هذه القيم في النمو السنوي بمعدل ثابت يبلغ 15% طوال المدة المتبقية من العقد؛ مما يضمن تعويض الملاك ويحفز المستأجرين على دراسة خيارات السكن البديلة التي توفرها الدولة؛ حيث تقرر مد فترة التسجيل في هذه الوحدات حتى منتصف شهر أبريل المقبل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستأجرين في منظومة إيجار القديم لترتيب أوضاعهم القانونية والمالية بشكل سليم ومستقر.