طفرة عقارية.. اتجاه واسع لتملك العقارات في دبي بدلاً من الاستئجار المتكرر

سوق العقارات السكنية في دبي وأبوظبي يشهد تحولات جذرية مع اقتراب عام 2026؛ حيث تظهر البيانات الحديثة توجهاً متزايداً نحو التملك بدلاً من الاستئجار التقليدي؛ إذ يخطط نحو 70% من المستهلكين للاستثمار في شراء وحدات خاصة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ مما يعكس نضجاً استثمارياً وثقة كبيرة في استقرار القطاع والنمو الاقتصادي المستدام.

تحولات سوق العقارات السكنية في دبي نحو التملك

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المشترين لأول مرة أصبحوا المحرك الأساسي لحركة البيع والشراء؛ وذلك بفضل التسهيلات الحكومية وبرامج الإقامة طويلة الأمد التي شجعت المقيمين على الاستقرار؛ حيث ساهم برنامج تملك العقار الأول في تمكين آلاف الأفراد من دخول سوق العقارات السكنية بصفة ملاك؛ مما أدى إلى تسجيل مبيعات تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات درهم خلال أشهر قليلة فقط؛ بينما ارتفعت نسبة تخصيص الدخل لسداد الرهون العقارية لتصل إلى 31%؛ وهو ما يؤكد الرغبة الصادقة في تأمين المسكن الدائم بدلاً من دفع الإيجارات المتصاعدة.

تفضيلات المساحات والجودة في سوق العقارات السكنية

يتجه الباحثون عن السكن حالياً نحو خيارات ذات جودة أعلى ومساحات أوسع؛ حيث تقلصت حصة الوحدات منخفضة السعر مقابل صعود العقارات الفاخرة التي تجاوزت قيمتها 2500 درهم للقدم المربعة؛ وقد سجلت الفلل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بنسبة 14% نتيجة محدودية المعروض وزيادة الطلب على الخصوصية؛ ولتوضيح الفروقات بين فئات الوحدات يمكن النظر في الجدول التالي:

نوع الوحدة العقارية معدل نمو السعر السنوي العائد الإيجاري المتوقع
شقق الاستوديو 14% 6%
الشقق الكبيرة 6% 4.5%
الفلل المستقلة 14% غير محدد

عناصر الجذب في سوق العقارات السكنية بالعاصمة

تتبع أبوظبي مساراً مشابهاً في تعزيز ثقافة التملك؛ حيث ارتفعت نسبة إعلانات البيع لتشكل حصة أكبر من اهتمامات الباحثين عن منازل؛ وتبرز عدة نقاط جوهرية في المشهد العقاري بالعاصمة ودبي وفقاً للرصد الأخير:

  • هيمنة الشقق على الغالبية العظمى من المعاملات بنسبة تصل لـ 93%.
  • تزايد الإقبال على الفلل الكبيرة التي تضم أربع غرف نوم فأكثر.
  • نمو الطلب على المشاريع الجديدة في جزر دبي ومدينة دبي الملاحية.
  • توفير خيارات متنوعة لمختلف الميزانيات في مناطق مثل قرية جميرا والخليج التجاري.
  • تدفق استثمارات ضخمة من أصحاب الملاءة المالية العالية من الخارج.

تتجه الرؤية العامة نحو ترسيخ مكانة سوق العقارات السكنية كوجهة مفضلة للاستقرار والادخار طويل الأمد؛ ومع استمرار نمو أسعار الوحدات الصغرى وزيادة الطلب على الفلل الواسعة؛ تظل فرص التوسع متاحة للمستثمرين والأفراد الراغبين في حياة عصرية؛ وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع يتجه نحو مرحلة من الاستدامة القائمة على الجودة وتنوع الخيارات السكنية المتاحة.