توقعات مارس القادم.. تقارير دولية تكشف المسار المرتقب لأسعار الذهب والفضة

سعر الذهب والفضة في الأسواق العالمية يتصدر اهتمامات المستثمرين مع دخول شهر فبراير لعام 2026؛ حيث تشهد تداولات المعادن الثمينة محاولات جادة للتعافي بعد سلسلة من التقلبات العنيفة التي أعقبت صعودًا قياسيًا في مطلع العام، إذ لامست الأوقية مستويات غير مسبوقة بتجاوزها حاجز 5595 دولارًا قبل أن تدخل في نفق التصحيح السعري الحاد.

مسارات سعر الذهب والفضة المتوقعة بنهاية الربع الأول

تشير تقديرات المؤسسات المالية الكبرى مثل جي بي مورغان وسيتي بنك إلى أن تحركات سعر الذهب والفضة ستظل تحت مجهر الرقابة الفنية حتى نهاية مارس المقبل؛ حيث يسعى الذهب لبناء قاعدة سعرية صلبة تتراوح بين 4800 و5250 دولارًا للأونصة كمنطقة استقرار نفسي هامة، بينما يراقب الخبراء مستوى الدعم الاستراتيجي عند 4459 دولارًا كخط دفاع أخير لمنع حدوث تراجع أعمق في القيمة السوقية، وفي المقابل يبرز مستوى 5300 دولار كحاجز مقاومة أساسي يجب اختراقه لاستعادة الزخم الصعودي الذي بدأ في يناير الماضي وتجاوز القمم التاريخية السابقة.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب والفضة صناعيًا وسياسيًا

لا يتوقف تأثر سعر الذهب والفضة عند العوامل النقدية فقط؛ بل يمتد ليشمل النقص المادي الحاد في المعروض من الفضة نتيجة الطلب المتزايد من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الطاقة المتجددة، وهو ما دفع بعض المحللين لتوقع وصولها إلى 125 دولارًا في حال تفاقم الأزمات الجيوسياسية؛ في حين أن سياسات الحماية الجمركية والتعديلات الضريبية المرتقبة قد تمنح عقود المعادن الآجلة قوة دفع إضافية بنسب قد تتجاوز 15% في الجلسة الواحدة، مما يجعل مراقبة تدفقات السيولة أمرًا حيويًا لكل المتعاملين في هذه الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

• نسبة الذهب إلى الفضة وتأثيرها على تحديد قوة السوق الصاعدة.
• تحركات مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية.
• معدلات الطلب الفعلية من البنوك المركزية العالمية لتأمين الاحتياطيات.
• تغييرات متطلبات هامش التداول في بورصات السلع الدولية مثل شيكاغو.
• حجم العجز في معروض المناجم مقارنة بمتطلبات صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي.

تطورات سعر الذهب والفضة والقرار الاستثماري المرتقب

يظهر بوضوح أن استقرار سعر الذهب والفضة يعتمد بشكل جوهري على التوازن بين ضغوط التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية؛ لأن أي تخفيض في قيمة العملة الورقية سيجعل من المعادن الملاذ الأكثر جاذبية للتحوط؛ مما يعزز فرص استقرار الأسعار فوق المستويات المستهدفة لشهر مارس الحالي وضمان استمرارية الاتجاه الصاعد.

تظل حركة الأسواق رهينة البيانات الاقتصادية المتلاحقة وقدرة البنوك المركزية على استيعاب الفوائض المالية؛ حيث إن مراقبة نسبة الذهب للفضة تعطي إشارة دقيقة حول توجهات المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطرة أو أمانًا، مما يجعل الربع الأول من عام 2026 مرحلة مفصلية في تحديد الاتجاهات السعرية الطويلة الأمد للمعادن الأساسية عالميًا.