إلغاء تراخيص 74 مدرسة.. وزارة التعليم تتخذ إجراءات حازمة لمخالفة اللوائح ونظام التشغيل

شعار وزارة التعليم كان يتصدر واجهة القرارات الأخيرة التي استهدفت ضبط جودة البيئة المدرسية وضمان سلامة الميدان التربوي؛ حيث شرعت الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المنشآت التعليمية التي لم تلتزم بالاشتراطات النظامية المعمول بها؛ وذلك بعد رصد ميداني دقيق أظهر وجود فجوات تنظيمية لا يمكن التغاضي عنها في بعض المدارس الأهلية التي خالفت المعايير المعتمدة من قبل الوزارة للمحافظة على أمن الدارسين.

تداعيات ظهور شعار وزارة التعليم على قرارات الإغلاق

جاء تحرك الوزارة بإلغاء تراخيص أربعة وسبعين مدرسة خاصة في عدة مدن موزعة في أرجاء المملكة؛ نتيجة تراكم المخالفات المرتبطة بغياب التراخيص التشغيلية السارية، وعدم الحصول على شهادات الدفاع المدني التي تضمن سلامة المباني التعليمية؛ فقد أظهرت التقارير الرسمية أن شعار وزارة التعليم يمثل مرجعية تنظيمية لا تهاون فيها عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الطلاب والطالبات، وهو ما دفع المسؤولين لتطبيق الأنظمة بصرامة بعد استنفاذ كافة مهل التصحيح الممنوحة لتلك الجهات.

أسباب استبعاد بعض المدارس من منظومة العمل

آلية التعامل مع المدارس الحاملة لـ شعار وزارة التعليم

تدرجت الجهات المعنية في التعامل مع هذه المنشآت قبل اتخاذ القرار النهائي؛ إذ لم تكن الخطوة وليدة اللحظة بل سبقتها سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي توضح عدم قدرة القائمين على تلك المدارس بالوفاء بالمتطلبات التشغيلية، وقد رصدت اللجان الرقابية التابعة لـ شعار وزارة التعليم عدة نقاط خلافية تمثلت في الآتي:

• العمل دون وجود ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات ذات العلاقة بمزاولة التعليم.
• إهمال توفير اشتراطات الأمن والسلامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني.
• تجاهل التنبيهات الرسمية التي ركزت على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية في مدد زمنية محددة.
• العجز المادي أو الفني عن تطوير البيئة التعليمية بما يتوافق مع المعايير الوطنية.
• ارتفاع مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب جراء استمرار النشاط في مبانٍ غير مؤهلة.

تنسيق شعار وزارة التعليم لضمان سير العملية الدراسية

حرصت الجهات الرسمية على ألا يتأثر المسار التعليمي للطلاب نتيجة هذه الإغلاقات؛ فقامت الوزارة بتسهيل عمليات انتقال الدارسين بشكل فوري ومباشر إلى أقرب المدارس الحكومية، مع منح أولياء الأمور الحرية الكاملة في اختيار البدائل المناسبة التي تحمل شعار وزارة التعليم وتتوافق مع قرب مقار سكنهم؛ لضمان استقرار العام الدراسي وعدم انقطاع الطلاب عن فصولهم الدراسية في بيئة آمنة ونظامية بالكامل.

تعكس هذه التحركات الرقابية التزام الجهات التعليمية بتقديم مستوى عالٍ من الموثوقية في قطاع التعليم الخاص، وهو نهج يهدف لتطوير المنظومة وحماية مكتسبات الطلاب التربوية، مع التأكيد على أن جودة الخدمة التعليمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بكافة اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في سجلات الوزارة الرسمية لتوفير مناخ دراسي مستقر.